ساعت کاری ادارات قم تغییر نمی‌کند / بیمارستان های قم نباید مشمول قطعی برق شوند

خبرگزاری برنا چهارشنبه 05 خرداد 1400 - 11:50
استاندار قم گفت: کاهش و تغییر ساعات اداری به دلیل احتمال تجمعات خطرناک کرونایی در ساعت‌های کاری ممکن نیست و ادارات استان باید به دنبال بهینه‌سازی مصرف باشند.
ساعت کاری ادارات قم تغییر نمی‌کند / بیمارستان های قم نباید مشمول قطعی برق شوند

به گزارش خبرگزاری برنا از قم، بهرام سرمست در جلسه مدیریت بحران در سالن کرامت استانداری، گفت: خاموشی های بدون برنامه و اطلاع رسانی سبب وارد شدن خسارت به بخش های خانگی و صنعتی شده که بخشی از آنها خارج از اختیارات استانی بوده است.

استاندار قم گفت: شرکت توزیع نیروی برق قم باید تمام تلاش خود را بر مدیریت استانی در اعمال خاموشی های دقیق معطوف نماید.

وی عنوان کرد: سه بیمارستان کرونایی استان نباید مشمول خاموشی و قطعی برق شوند و این مراکز باید استمرار و پایداری برق را بصورت کامل داشته باشند.

استاندار قم افزود: شرکت توزیع نیروی برق با دقت عملکرد ادارات قم در مصرف برق را مورد رصد و پایش قرار داده و با دستگاه های متخلف با قدرت برخورد کند.

وی در ادامه بیان کرد: در برگزاری نماز جمعه در فضای مسقف مصلای قدس در شرایط نارنجی تابع نظر کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی استان هستیم.

به گفته وی، طرح شهید سلیمانی برای رهگیری و قرنطینه خانگی افراد مشکوک و مبتلا به کرونا همچنان باید با قدرت و دقت نظر کامل دنبال شود.

سرمست خاطرنشان کرد: مسئولان بهداشتی استان باید نظارت های خود را برای رسیدن سطح رعایت پروتکل های بهداشتی به بالای ۷۰ درصد ادامه دهند.

استاندار قم در ادامه افزود: نماز جمعه این هفته در قم و شهرک پردیسان برگزار نمی شود اما هفته آینده با بررسی های دانشگاه علوم پزشکی امکان اقامه مجدد نماز جمعه محتمل است.

وی در ادامه یادآور شد: در برگزاری انتخابات در قم باید تمام مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت کشور رعایت شود.

 

منبع خبر "خبرگزاری برنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.