غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در چهل و چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه حضور مردم مایه اقتدار و زمینه ساز تحول اجتماعی است اظهار کرد: برگزاری انتخابات به عهده وزارت کشور و هیئت اجرایی است و نظارت بر آن نیز به عهده شورای نگهبان است؛ بنابراین قوه قضاییه در فرایند اجرا و نظارت بر انتخابات مداخله ای ندارد.

وی افزود: البته باید به این مهم باید اشاره کرد که قوه قضاییه در موضوع انتخابات همانند سایر رخدادهای اجتماعی سه ماموریت مهم دارد که عبارتند از: پیشگیری از وقوع جرم، رسیدگی به جرائم و تخلفات احتمالی و نظارت بر حسن اجرای قانون در دستگاه های اجرایی. به همین منظور و براساس بخش‌نامه رئیس قوه قضاییه ستادهای پیشگیری جرائم و تخلفات انتخاباتی در سراسر کشور تشکیل شده است و با تعیین شعب و قضات ویژه با مراقبت و دقت‌های لازم در حال اجراست.

اسماعیلی تأکید کرد: ما به عنوان قوه قضاییه رعایت قانون و اخلاق را به تمام نامزدها، ستادها و همه هواداران آنها توصیه می‌کنیم.

وی با اشاره به عمکرد قوه قضاییه در تدوین لوایح قانونی اظهار کرد: در سال گذشته قریب به یکصد لایحه توسط قوه قضاییه تنظیم و تدوین شده است که برخی از آن ها به تصویب رسیده و برخی در مجلس در حال بررسی است.

اسماعیلی افزود: از جمله این لوایح لایحه حفظ صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان جامعه بود که خواسته بانوان جامعه بود و خوشبختانه قوه قضاییه در فرصتی کوتاهی این لایحه را تدوین کرد و به دولت فرستاد و در حال حاضر در مجلس در حال بررسی است و یک فوریت آن به تصویب رسیده است.

وی لایحه اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف را دیگر لایحه مهم تدوین شده توسط قوه قضاییه نام برد و گفت: این لایحه وضعیت جمع کثیری کسانی که در شوراهای حل اختلاف را تعیین تکلیف کرده به تصویب مجلس نیز رسید اما با ایراد شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شده که امیدواریم به زودی اصلاح شود.

وی افزود: علاوه بر لوایحی که نیازمند تایید مجلس است. آیین نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که مرجع تصویب آن خود قوه قضاییه است نیز در موارد متعددی تصویب شده است مانند سند امنیت قضایی که به موجب سند توسعه باید قوه قضاییه آن را تدوین می‌کرد.

اسماعیلی سند تحول قضایی، دستورالعمل اوقات رسیدگی، دستورالعمل مقابله با ترک فعل مدیران و رسیدگی ترک فعل‌ها، دستور العمل مواد الحاقی به اصل 49، دستور العمل نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و دستور العمل نحوه انتشار آرا و برگزاری دادگاه‌ها را از دیگر دستورالعمل‌های مهم قوه قضاییه در سال گذشته عنوان کرد.

وی با اشاره به وظایف معاونت حقوقی قوه قضاییه اظهار کرد: معاونت حقوقی قوه قضاییه در جهت قانون‌مند شدن فرایند دادرسی مرجع صدور نظریات مشورتی است و در سال گذشته بیش از 2000 استعلام به این معاونت ارسال شده که 1737 نظریه مشورتی قضایی در اختیار همکاران قرار گرفته شده که کمک شایانی به جلوگیری از اختلاف نظر همکاران و قضات می‌کند.

وی افزود: تمام این نظریات مشورتی در وبسایت معاونت حقوقی بارگذاری شده است.

اسماعیلی مبارزه با مفاسد اقتصادی را یکی از اولویت‌های قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: پرونده‌های کلان فساد مالی از اولویت‌های قوه قضاییه است و محاکم ما کما فی السابف در حال رسیدگی هستند.

وی افزود: در یکی از پرونده‌های بسیار مهم با داشتن بیش از ۱۰۰۰ شاکی و مشتمل بر ۱۴۵ جلد در رسیدگی به پرونده شرکت انبوه سازان آبتین پایدار شکوه پارسیان قم این شرکت منحل شد و ۱۸ نفر از دست اندرکاران این شرکت محکوم به حبس‌های طویل المدت شدند.

وی افزود: این پرونده در شعبه ویژگی رسیدگی به جرائم اقتصادی رسیدگی شد و  اجمالا در آن مهدی درخانی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و ضبط اموال و استرداد ۵۶۷،۵۶۸،۵۸۸،۴۳۲ ریال و جزای نقدی محکوم شد و علی کریم نیا با عنوان مشارکت در این جرم به ۱۶ سال حبس و آقای محسن اسدی مکوم به 12 سال حبس محکوم شدند.

اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره صحت تذکر دادسرای فرهنگ و ارشاد به خبرنگاران و رسانه‌ها درباره فعالیت‌های انتخاباتی‌شان گفت: ما در دستورالعمل پیشگیری از جرائم انتخاباتی ماموریت‌هایی برای دستگاه قضایی پیش‌بینی شده است. تذکرات ما به همه رسانه‌های داده شده است و این تذکرات ناظر به موارد تخریب همه نامزدها بوده است و اقدام پیشگیرانه‌ای انجام شده است و بسیار هم مفید بوده است.

وی افزود: در این باره ما کسی را جلب نکردیم و پرونده‌ای شکل نداده‌ایم البته ما بنابر رصدی که انجام دادیم مشخص شد که افرادی خارج از دستگاه قضا به افراد تذکر داده اند که این افراد جاعل هستند و باید آن ها را از قوه قضاییه جدا کرد.

ادامه دارد...