به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از دادگستری اردبیل ، ناصر عتباتی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهارکرد: پیرو گزارشها مبنی بر اینکه برخی از افراد وجوه و تسهیلات دریافتی برای تولید و اشتغال را در جای دیگری هزینه کردهاند ، قرار شده بانکها هرچه سریعتر گزارشهای خود را به دستگاه قضایی اعلام نمایند تا اقدامات لازم را برای بازپس گیری وجوه و برخوردهای لازم قانونی انجام گیرد.
او افزود: با توجه به اینکه مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در حکم قانون بوده و بانکها مکلف هستند طبق این قانون به کسب و کارهای متاثر از شیوع ویروس کرونا امتیازاتی از قبیل تخفیف و بخشش جرایم ارائه دهند و بدیهی است در صورت عدم اجرای این قانون، برخوردهای لازم قانونی انجام میگیرد.
وی بر لزوم توجه جدی به وضعیت شهرکهای صنعتی استان و رفع مشکلات آنان، ایجاد زیرساختها، تامین امنیت، روشنایی و بهبود معابر و نیز اصلاح وضعیت فاضلاب شهرکهای صنعتی تاکید کرد.
عتباتی به حمایت قضایی همهجانبه از اقدامات مدیران اجرایی و واحدهای تولیدی اشاره کرد و افزود: در ۹ ماه گذشته کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری استان، ۱۷ جلسه برگزار کرده که در این مدت به ۳۲ پرونده با ۷۸ مصوبه در راستای حل مشکلات واحدهای تولیدی، خدماتی و کشاورزی رسیدگی شده است.