۱۰۰هزار میلیارد تومان از دارایی‌ های دولت؛ آماده واگذاری به بخش خصوصی

اقتصاد آنلاین دوشنبه 03 خرداد 1400 - 15:26
دژپسند در حاشیه جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: برنامه ما این است که برای ۶ ماه ابتدایی سال، به ارزش ۱۰۰هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی که در فهرست واگذاری قرار دارند، آماده عرضه شود.

به گزارش اقتصادآنلاین، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و در جمع خبرنگاران گفت: وزارت اقتصاد و دارایی، ۲۷هزار میلیارد تومان آگهی فروش در مرحله عرضه شرکت‌های مشمول واگذاری به بخش خصوصی در اختیار دارد که باید مشتری و تقاضا برای آن وجود داشته باشد. بنابراین مقرر شده در ۶ ماه نخست سال، به ارزش ۱۰۰هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های که در فهرست واگذاری قرار دارند، آماده عرضه شوند.

وی اظهار داشت: جلسه امروز به دو بخش تقسیم شد، که در ابتدا گزارشی از عملکرد خود در حوزه‌های مختلف که مربوط به اجرای سیاست‌های کلی اصلی ۴۴ قانون اساسی در خصوص بهبود فضای کسب و کار و و مقررات‌زدایی بود ارائه شد و همچنین برنامه‌هایی که سال جاری در راستای تحقق شعار سال، تولید، پشتیبانی و مانع زدایی‌ها در دستور کار داشته ایم، را ارائه کردیم.

دژپسند تصریح کرد:  بخشی از برنامه ما برای تسهیل کسب و کار، در دست اجرا و بخشی دیگر مربوط به اخذ مجوزهای قانونی از مراجع قانونی همانند دولت، شورای هماهنگی اقتصادی و هیات مقررات‌زدایی است که  برخی از آنها را در حوزه گمرک و مالیات گرفتیم و بخشی از آن در دستور کار شورای هماهنگی اقتصادی بوده و در حال انجام است. اهتمام جدی وزارت اقتصاد و دارایی این است که در تحقق این عملکرد تا زمانی که فرصت داریم حداکثر استفاده را ببریم.

به گفته وی، برنامه ما این است که برای ۶ ماه اول سال، به ارزش ۱۰۰هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های که در فهرست واگذاری قرار دارند، آماده عرضه شود.

 

 

 

 

 

 

منبع خبر "اقتصاد آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.