فرمانده انتظامی استان اردبیل: اغماضی در برخورد با متخلفان اقتصادی ‌نخواهیم داشت

خبرگزاری تسنیم دوشنبه 03 خرداد 1400 - 11:06
گروه استان‌ها ـ فرمانده ‌انتظامی استان اردبیل گفت: هیچ کوتاهی و اغماضی در برخورد با متخلفان اقتصادی در استان نخواهیم داشت و هر کسی در این زمینه به مشکل اقتصادی دامن بزند در حقیقت مفسد اقتصادی محسوب می‌شود.

سردار هوشنگ حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در  اردبیل  اظهار داشت: مبارزه با احتکار کالاهای اساسی و گرانفروشی در استان اردبیل با جدیت در دستور کار قرار گرفته و به همین منظور درصدد هستیم با همکاری نیروی انتظامی و دستگاه قضائی در برابر تخلفات گام برداشته و مبارزه با کالاهای احتکاری را با جدیت انجام دهیم.

وی بیان کرد: در حال حاضر اقلام احتکاری 3 واحد صنفی متخلف در استان به میزان 15 تن روغن، 340 تن نهاده دامی و 760 کیسه ساختمانی است که ارزش ریالی آن 20 میلیارد ریال اعلام شده است و به همین منظور پرونده‌ای برای تحویل به مقامات قضائی تشکیل یافته است.

 فرمانده ‌انتظامی استان اردبیل گفت: هیچ کوتاهی و اغماضی در برخورد با متخلفان اقتصادی در استان نخواهیم داشت و هر کسی در این زمینه به مشکل اقتصادی دامن بزند در حقیقت مفسد اقتصادی محسوب می‌شود که به هیچ عنوان در رسیدگی به جرم آنان کوتاهی نخواهیم داشت.

حسینی بیان کرد: امیدواریم بتوانیم با همکاری و مشارکت همدیگر در راستای رفع مشکلات اقتصادی گام برداریم و در صورت مشاهده هر گونه تخلف موضوع را با پلیس درمیان بگذاریم که این موضوع در حال حاضر به عنوان اولویت اساسی و مهم مطرح است و باید مورد توجه واقع شود.

وی تصریح کرد: متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل احتکار با کمبود کالاهای اساسی و گرانفروشی مواجه شدیم که این موضوع مشکلات اساسی را به دنبال داشت که به همین منظور برنامه‌ریزی‌های لازم در راستای رفع مشکلات در استان مبنای کار قرار گرفته است که طرح اساسی مبارزه با احتکار در دستور کار است.

انتهای پیام/144/ش

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.