اتحادیه های صنفی قزوین مردم را به حضور حداکثری در انتخابات تشویق کنند

ایرنا یکشنبه 02 خرداد 1400 - 15:18
قزوین – ایرنا - رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: با توجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا، روسای اتحادیه‌های صنفی، مردم و اصناف را به حضور حداکثری در انتخابات تشویق کنند.
اتحادیه های صنفی قزوین مردم را به حضور حداکثری در انتخابات تشویق کنند

 به گزارش ایرنا، عزیزالله افضلی روز یکشنبه در نشست اتاق اصناف قزوین، افزود: تحقق مشارکت حداکثری در انتخابات، مطالبه مقام معظم رهبری است که جا دارد اتحادیه ها و واحدهای صنفی با فضاسازی و برجسته سازی موضوع در راستای تحقق آن تلاش کنند.
وی با بیان اینکه انتخابات سرنوشت ساز ۲۸ خرداد با حضور باشکوه و پرشور مردم به حماسه ماندگار تبدیل خواهد شد، افزود: مردم ایران اسلامی موقعیت شناس هستند و یکبار دیگر دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی را ناامید می کنند.
افضلی حضور در انتخابات را یک تکلیف شرعی، دینی و ملی همگان دانست و افزود: به فرموده امام راحل حفظ نظام اوجب واجبات است و همه ما وظیفه داریم برای تحقق مشارکت حداکثری در آن تلاش کنیم.
وی گفت:البته استفاده کردن از امکانات اتحادیه ها و اتاق اصناف به نفع فرد و گروه خاصی به لحاظ قانونی و شرعی جایز نیست و با متخلفان برخورد خواهد شد.
رئیس کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی شهر قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شیوع کرونا، افزود: در سال گذشته بیشترین آسیب از ویروس کرونا را بخش اصناف کشور متحمل شد و دولت در حد توان با استفاده از تسهیلات بانکی بخشی از زیان را جبران کرد.
وی در ادامه با تاکید بر برگزاری منظم و مستمر جلسات اتاق اصناف ، افزود: کمیسیون های تخصصی اتاق اصناف استان باید فعال شود و از نظرات کارشناسی آنها به عنوان بازوان توانمند اتاق اصناف در جهت اصلاح مشکلات موجود استفاده گردد.
شهرستان قزوین ۳۲ هزار واحد صنفی و ۴۲ اتحادیه دارد.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.