لوایح الحاق به هفت سند مصوب سازمان بین المللی کار تصویب شد

خبرگزاری مهر پنج شنبه 27 آذر 1399 - 09:52
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب لوایح الحاق به هفت سند مصوب سازمان بین المللی کار در هیئت دولت خبر داد.
لوایح الحاق به هفت سند مصوب سازمان بین المللی کار تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری با بیان اینکه بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سیصد و سی و هشتمین جلسه هیئت دولت، لوایح الحاق به هفت سند مصوب سازمان بین‌المللی کار بررسی و تصویب شد، گفت: این لوایح برای ادامه تشریفات قانونی به مجلس شواری اسلامی تقدیم می‌شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه اصلاحیه ۱۹۸۶ اساسنامه سازمان بین المللی کار از جمله این لوایح است، افزود: مقاوله نامه مشاوره سه جانبه (شماره ۱۴۴)، مقاوله نامه بازرسی کار (شماره ۸۱)، مقاوله نامه ایمنی و بهداشت در معادن (شماره ۱۷۶)، مقاوله نامه حداقل سن کار (شماره ۱۳۸)، مقاوله نامه آمارهای کار (شماره ۱۶۰) و مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی (شماره ۱۵۵) عناوین این لوایح هستند.

شریعتمداری اظهار داشت: این لوایح پس از بررسی‌های کارشناسی و تبیین ضرروت های موجود به منظور حفظ و صیانت از جامعه کارگری و کارفرمایی کشور و لزوم ارتقای موازین و مقررات کار و با توجه به اهمیت اجرای اصل سه جانبه گرایی و تعمیق تعاملات با شرکای اجتماعی دولت، با مشارکت و همکاری دستگاه‌های ذی ربط و بهره گیری از نظرات تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی تهیه و پیشنهاد شده است.

به گفته این مقام مسئول مقاوله نامه‌ها دارای مفاد مهمی راجع به مشاوره‌های سه جانبه مربوط به مصوبات سازمان بین المللی کار، ساختار و تنظیمات مربوط به بازرسی کار و ایمنی و بهداشت کار، حمایت از کودکان و نوجوانان بدو ورود به سن کار و نظام جامع آمارهای کار است. این لوایح در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ می‌شوند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.