انتخابات 1400 / آیت الله رئیسی روز شنبه 25 اردیبهشت با حضور در ستاد انتخابات کشور نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شد.

به گزارش رکنا و به نقل از روزنامه شرق؛ سه چالش اساسی پیش روی ابراهیم رئیسی برای نامزدی در انتخابات 1400 قرار دارد که ابراهیم ایوبی، وکیل دادگستری در یادداشتی به آن پرداخته است.

ایوبی در این یادداشت نوشت: «نخست، معضل استعفا: براساس ماده ۲۹ قانون «انتخابات مجلس شورای اسلامی» (۱۳۷۸) به صراحت از لزوم استعفای رئیس قوه قضائیه به منظور داوطلبی در انتخابات مجلس سخن گفته شده است؛ اما در لزوم استعفای این مقام برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری به دلیل فقدان صراحت قانون اختلاف نظر وجود دارد. مطابق ماده ۳۷ قانون «انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران» (۱۳۶۴): «کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری به صورت اجرا و یا نظارت دارند در صورتی می توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند.»

قوه قضائیه در فرایند اجرای انتخابات نقشی ندارد، اما برخی از مقامات که مستقیم منصوب رئیس قوه قضائیه هستند در امر نظارت بر انتخابات نقش آفرینی می کنند؛ برای مثال در ماده ۶۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری «کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات» با عضویت دادستان کل کشور (که براساس اصل ۱۶۲ قانون اساسی توسط رئیس دستگاه قضا منصوب می شود) تشکیل می شود.

دوم، رسیدگی به اختلافات انتخاباتی: اگر در هنگام برگزاری انتخابات جرمی از سوی انتخاب کنندگان، انتخاب شوندگان، مقامات اجرایی و نظارتی انتخابات صورت گیرد، مرجع عام رسیدگی به پرونده و تعقیب متهمان، محاکم دادگستری است که دادرسان آن منصوب رئیس قوه قضائیه هستند. فرض کنیم (فرض امر محال، محال نیست) اتهامی متوجه آیت الله رئیسی، همراهان یا ستاد انتخاباتی ایشان شود، او هم زمان متهم و رئیس تشکیلاتی است که باید پرونده را مورد رسیدگی قرار دهد. حتی اگر به دلیل کسوت و روحانی بودن، پرونده به دادگاه ویژه روحانیت ارجاع شود (دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت خارج از تشکیلات قوه قضائیه است)، باز هم ایشان سمت دادستان دادگاه ویژه روحانیت را بر عهده دارند و در رسیدگی به پرونده خود دارای سمت قضائی هستند.

سوم، مراسم تحلیف: اصل ۱۲۱ قانون اساسی بیان می دارد: «رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می شود به ترتیب زیر سوگند یاد می کند و سوگندنامه را امضا می نماید...». فلسفه سوگند رئیس جمهور، ایجاد ضمانت اجرائی- اخلاقی برای پایبندی به تعهدات در این مقام است. البته سوگند نتایج حقوقی نیز به همراه دارد. در سال ۱۳۶۵ رئیس جمهور وقت (آیت الله خامنه ای) طی استفساریه ای از شورای نگهبان سوال می کند: درصورتی که بنا به تشخیص رئیس جمهور فردی که به عنوان سفیر فوق العاده یا نماینده تام الاختیار دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می شود از صلاحیت کامل برخوردار نباشد، آیا در این صورت امضای نمایندگی یادشده با مفاد سوگند منافاتی ندارد؟

دبیر وقت شورای نگهبان (لطف الله صافی) در نامه ای به تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۶۵ نظر شرعی اکثریت فقها را به این شرح اعلام می کند: چنانچه رئیس جمهور در موردی احراز نماید که امضای او موجب عواقب سوء و بروز خطراتی برای مرزها و نظام جمهوری اسلامی شود، شرعا باید از امضا خودداری نماید و خودداری او از امضا حنث (نقض) قسم نمی باشد.

از سال ۱۳۵۹ تاکنون سوگند رئیس جمهور در حضور روسای دستگاه قضا به ترتیب حضرات آیات بهشتی ، موسوی اردبیلی ، یزدی ، هاشمی شاهرودی و آملی لاریجانی برگزار شده است. اما اگر آیت الله رئیسی به عنوان پیروز انتخابات ۲۸ خرداد شناخته شود، نحوه برگزاری مراسم تحلیف که اعتبار آن نیازمند حضور رئیس قوه قضائیه است، محل ابهام خواهد بود. مگر اینکه تا روز تحلیف رئیس جدیدی برای قوه قضائیه منصوب شود.

از پیامبر اسلام(ص) نقل شده است: «اتقوا من مواضع التهم» (از قرارگرفتن در موقعیت تهمت پرهیز کنید). همچنین در حکمت ۱۵۹ نهج البلاغه می خوانیم: «من وضع نفسه مواضع التهمه فلایلومن من اساء به الظن» (آن که خود را در جاهایی که موجب بدگمانی است نهاد، آن را که گمان بد به او برد سرزنش نکند). شایسته تر این است که رئیس محترم قوه قضائیه که به انصاف و پاک دستی شهرت دارند، پس از اعلام اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده ازسوی شورای نگهبان، برای پرهیز از هرگونه شبهه احتمالی، حداقل در دوران انتخابات از سمت خود استعفا دهند. آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.