به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی دادگستری قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی مظفری در این زمینه افزود: اتخاذ تمهیدات وضعی در حفظ اموال عمومی و حقوق بیت‌المال ضروری است.
وی اضافه کرد: با توجه به گزارش کارگروه ویژه پیشگیری از سرقت استان، از ۵۱ دستگاه دولتی و عمومی بازدیدهای تخصصی و میدانی به عمل آمده و متعاقب آن موارد نیاز به اصلاح و یا مواردی که در آن‌ها فقدان ملاحظات وضعی مشاهده گردیده به سازمان‌ها اعلام شده است.
وی ادامه داد: با توجه به پیشگیری‌های وضعی و نتایج حاصل از آن در حوزه کاهش جرائم و افزایش ریسک و هزینه ارتکاب جرم و همچنین کاهش زیان ناشی از جرم به جامعه و بیت‌المال، ضرورت دارد با قید فوریت مدیران دستگاه‌های دولتی و عمومی تدابیر لازم را در این خصوص اعمال نمایند.
مظفری ضمن تشکر از اقدامات دستگاه‌های دولتی، گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم موظف است مراتب را تا حصول نتیجه پیگیری و هرگونه قصور و یا تقصیر مسئولان در امر صیانت از اموال عمومی، دولتی و حقوق بیت‌المال را رصد و برای پیگیری قضایی به دادستانی اعلام نماید.
وی همچنین با تاکید بر تصریح قانون مجازات اسلامی مبنی بر تشدید مجازات سارقان اموال عمومی و دولتی، یادآور شد: دستگاه قضایی به‌صورت ویژه و با قاطعیت به این پرونده‌ها رسیدگی خواهد کرد.
