به گزارش تابناک اقتصادی؛ فروردین ماه امسال وزارت راه و شهرسازی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که از ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ همه مالکان باید نسبت به ثبت املاک تحت تملک خود در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir  اقدام کنند. این وزارت خانه تاکید داشت همه سرپرستان خانواری در زمان بندی‌های اعلام شده تا نهم اردیبهشت ماه اقدام کنند و سرپرستانی که موفق به ثبت‌نام در تاریخ اعلام شده نشوند، می‌توانند از تاریخ ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی خود در سامانه املاک و اسکان اقدام کنند. زمان بندی‌ای که حالا در وقت اضافه قرار دارد.

اما این آغازی برای چالش جدید بسیاری از خانواده‌ها برای ثبت اطلاعات مربوطه بوده و همچنان هست.

آنگونه که محمودزاده معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفته است «در قانون مالیات‌های مستقیم قانونگذار برای افرادی که اطلاعات خود را غلط، نیمه‌تمام یا پراکنده ثبت کنند جرایمی در نظر گرفته است و حتی این افراد مشمول پرداخت جرایم و مالیات‌های تا ۲ برابری می‌شوند.»

هرچند بررسی سازوکار این سامانه نشان می‌دهد در حال حاضر فقط اشخاص حقیقی بایستی اطلاعات مسکن خود را ثبت کنند. اتفاقی که با توجه به حجم گسترده خانه و املاک خالی در اختیار حقوقی‌هایی همچون بانک‌ها در کشور، سوال و ابهامات متعددی را در خصوص تحقق اهداف طرح مذکور مطرح می‌کند. زیرا محمودزاده معاون وزیر راه پیش‌تر گفته بود: «اقدام اخیر دولت در راستای شفاف شدن وضعیت مسکن کشور و برنامه‌ریزی دقیق برای گروه‌های هدف است و کار اضافه‌ای با هدف خاصی انجام نمی‌شود، بر این اساس به همه مالکان و مستاجران توصیه می‌کنیم بدون در نظر گرفتن شایعات اقدام به ثبت‌نام در سامانه کنند.»

 

وی همچنین در اظهارات دیگری تاکید داشت: «سامانه بر اساس قانون دو هدف مشخص را پیگیری می‌کند؛ نخست، مالیات بر خانه‌های خالی که موضوع شناسایی یکی از وظایفی است که قانون‌گذار برعهده این سامانه گذاشته است و وزارت راه و شهرسازی به عنوان مجری این قانون باید این کار را انجام دهد و مورد بعدی شناسایی محل اسکان خانوارهاست.»

اهدافی که به نظر می‌رسد با این روش و سازوکار، محقق نخواهد شد. زیرا آنگونه که گفته شد، مالیات برخانه‌های خالی بایستی به طور گسترده و شفاف در سراسر کشور و در بخش‌های مختلف حقیقی و حقوقی صورت بگیرد و گرنه با تمرکز بر اشخاص عادی و حقیقی، نباید انتظار شناسایی همه خانه‌های خالی را داشت.

در این خصوص، حسین میرزایی، کارشناس حوزه دولت الکترونیک معتقد است: "بخش عمده خانه‌های خالی در اختیار بانک‌ها و... است؛ این سیستم برای اطلاعات خانوار است؛ پس تکلیف اشخاص حقوقی چه می‌شود؟ به بیانی دیگر فرد قادر است ملک خود را به نام شرکت کند و از مالیات برخانه‌های خالی مبرا شود؛ یعنی هرچند گفته شده بود که املاک حقوقی هم مشمول مالیات می‌شود، اما ظرفیتی برای انجام آن وجود ندارد. "

از سوی دیگر در شرایطی که در وقت اضافه برای ثبت اطلاعات املاک قرار داریم، مشاهدات میدانی در سطح شهر و سوال از افراد مختلف، نشان می‌دهد تا به امروز استقبال خوب و قابل قبولی از اجرای این طرح نشده است.

 

همچنین افرادی که به سامانه مراجعه و اطلاعات مربوطه را به روش خوداظهاری ثبت کرده اند، در یک چرخه باطی قرار گرفته اند، زیرا مسیر منطقی و قابل قبول اینگونه بود که «فرد با ورود به سامانه املاک و اسکان، اطلاعات خود را مشاهده و تنها آن‌ها را ویرایش، تایید و یا حذف نماید؛»، اما در این شرایط به گفته میرزایی کارشناس حوزه دولت الکترونیک «۳۰ میلیون خانوار در کشور وجود دارد. با اجرای طرح به شکل کنونی، این ۳۰ میلیون خانوار باید اطلاعات خود را در سیستم وارد کنند؛ سپس اطلاعات چک شده و به افرادی که اطلاعات نادرست وارد کردند بگوییم اطلاعات را ویرایش کنند؛ سپس دوباره اطلاعات ویرایش‌شده را چک کنیم و این عمل چرخه معیوبی است که هیچ گاه پایان نخواهد یافت.»

بنابراین یکی از ایرادات اصلی در روش ثبت اطلاعات املاک اشخاص حقیقی است و ایراد بعدی نیز به پنهان شدن اشخاص حقوقی از چشم سامانه املاک است. در نتیجه ضروت دارد در شرایطی که هدفگذاری مطلوبی برای " شفاف شدن وضعیت مسکن کشور " در دستور کار قرار گرفته است، با اجرای ناقص و ضعیف، اعتماد مردم سلب نشود. همچنین ضرورت دارد که هرچه زودتر بستری برای راستی آزمایی از اطلاعات ثبت شده فراهم شود. هرچند برای این کار زمان کافی وجود ندارد، اما برنامه ریزی از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی و حتی نمایندگان مجلس، برای برطرف کردن این ابهامات ضرورت دارد.