با پایان کار دولت دوازدهم، کابینه‌ای سکان اداره کشور را در دست خواهد گرفت که با مجموعه‌ای از مطالبات مواجه است؛ مطالباتی که دولت روحانی، نهایت توان خود را برای پاسخگویی به آنها به کار بست اما چالش‌هایی چون تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا، جنگ اقتصادی تمام عیار دولت «دونالد ترامپ» علیه جمهوری اسلامی ایران، شیوع کرونا و بسیاری از مشکلات ساختاری اقتصاد، گره‌های قانونی و مضاف بر آنها طیفی از مخالفت‌های داخلی باعث شد نتایج مطلوب به دست نیاید.
به رغم وعده‌هایی که اکنون بسیاری از نامزدها مطرح می‌سازند، بسیاری از عناصر و عوامل تداوم و بازتولید چالش‌ها پابرجا خواهد بود. با وجود پیشرفت مذاکرات برجامی در وین، آثار رفع تحریم‌ها به یک باره پدیدار نخواهد شد و تبعات کرونا نیز همچنان نامشخص است.
نکته مهم دیگر این که برنامه‌های دولت برای پاسخگویی به مطالبات موجود و آتی از مسیر همکاری و جلب رضایت نمایندگان مردم در مجلس می‌گذرد و یکی از ضرورت‌های پیش رو، تغییر برخی قوانین به ویژه در حوزه‌های اقتصادی خواهد بود.
چندی پیش «علی ربیعی» سخنگوی دولت در مورد راکد ماندن لوایح دولت در بهارستان اظهار داشت: لوایح دولت در مجلس یازدهم در حالی معطل مانده که نمایندگان با عناوین مشابه و با بار مالی قابل توجه، اقدام به تهیه و تصویب طرح می‌کنند که به جز تحمیل هزینه در عمل، مشکلاتی را هم ایجاد می‌کند. تجربه گذشته نشان می‌دهد روند تصویب قوانین، اگر از طریق ارائه لوایح باشد، آن قانون، دقیق‌تر خواهد بود چون کار کارشناسی کاملی بر روی لایحه انجام می‌شود.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری با بیان اینکه تعدادی از لوایح مهم دولت علی‌رغم پیگیری‌های مکرر، هنوز اعلام وصول نشده، گفت: دولت تلاش دارد تا جای ممکن، موضوع را با پیگیری‌های اداری و پارلمانی حل و فصل کند و نیازی به شکایت به مراجع قضایی و ذی‌ربط نباشد وگرنه شکایت به کمیسیون اصل ۹۰، یا شکایت به بازرسی کل کشور و شکایت به قوه قضاییه استفاده از ظرفیت تبصره اصل ۱۱۰ قانون اساسی راهکارهایی می‌باشد که می‌توان به آنها تمسک جست.
«حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رئیس جمهور هم با ابراز گلایه در این زمینه، در مورد لوایحی که مورد بی مهری مجلس یازدهم قرار گرفته، این چنین توضیح داد: لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی، لایحه مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری، لایحه اصلاح بند (و) و تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، لایحه تمدید مقررات مقرر در تبصره‌های ۱و ۲ ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، لایحه اصلاح و الحاق موادی به قانون تاسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷، لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان از جمله لوایحی ارائه شده از سوی دولت به مجلس است که هنوز اعلام وصول نشده است.
به گفته معاون رئیس جمهوری، جالب است بدانید برخی از این لوایح نیز دو فوریتی بوده‌اند که هنوز اعلام وصول نشده‌اند. بنابراین قضاوت با افکار عمومی که چه کسی نسبت به قوانین، بی‌توجه است.
پژوهشگر ایرنا در این زمینه با «حسین کنعانی مقدم» فعال سیاسی اصولگرا گفت‌وگو کرده و نظر وی را درباره تبعات این وضعیت و راه برونرفت از آن جویا شده است.
هر نهادی به وظیفه خود عمل کند مشکلات کشور حل می‌شود
کنعانی مقدم در پاسخ به این سوال که تداخل وظایف چه تبعاتی می‌تواند برای کشور داشته باشد، به ایرنا گفت: وظایف نهادهای مختلف کشور طبق قانون اساسی و قوانین پایین دستی مشخص شده است. هر کدام از نهادهای کشور اگر به وظایف خود به خوبی عمل کنند و به نوعی مکمل هم باشند اکثر مشکلات کشور حل می‌شود. اما از طرف دیگر اگر به وظایف خود عمل نکنند و علاوه بر این مسئله در حوزه دیگر نهادها هم دخالت کنند باعث تشدید مشکلات خواهند شد.
وی افزود: وظایف دولت به عنوان دستگاه اجرایی، مجلس به عنوان دستگاه قانونگذار و نظارتی و همچنین قوه قضاییه به عنوان مرجع قضایی کشور از هم تفکیک شده و این نهادها نباید در حوزه هم ورود کنند. نماینده مجلس دو شان قانونی دارد که شامل قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون است. بیش از این اقدام در حوزه اجرایی است که باعث مشکلات برای مردم و کشور می‌شود.
مجلس لوایح دولت را در اولویت بررسی قرار دهد
وی با اشاره به عدم بررسی لوایح دولت در مجلس هم گفت: این امر در صورت حقیقت داشتن نمی‌توان بستر قانونی داشته باشد و بیشتر شبیه یک لجبازی سیاسی است که در شان مجلس و دولت نیست. البته تعداد طرح‌ها در مجلس یازدهم هم بسیار زیاد است و ممکن است همین مسئله باعث تاخیر در بررسی لوایح دولت شده است. اما معمولا سنت بر تقدم لایحه بر طرح است و مجلس یازدهم هم باید در همین مسیر حرکت کند.
این فعال سیاسی اصولگرا افزود: به هرحال تعارضات مجلس و دولت به نفع کشور نیست. رئیس جمهور و رئیس مجلس باید این مشکل را حل کنند و لوایح مهم دولت را در اولویت بررسی قرار دهند تا کشور ضرر نکند.
