نوری پژوهشگر حقوق تجارت در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه باشگاه خبرنگاران جوان، درباره قانون جدید چک گفت: براساس آمار‌های رسمی بانک مرکزی و گزارش مرکز پژوهش‌ها حدود ۲۰ درصد گردش مالی به وسیله ابزار چک انجام می‌شود. البته در این آمار تراکنش‌هایی که به واسطه حامل بودن و ظهرنویسی چک صورت می‌گیرد در نظر گرفته نشده است.

 

او افزود: گره خوردن بخش قابل توجهی از تراکنش‌های مالی کشور به چک در حالی است که در سال ۹۶، بیش از ۱۷ میلیون فقره چک برگشت خورده است. این آمار در سال ۹۶ به بیش از یک میلیارد تومان چک برگشتی در هر دقیقه به ازای روز‌های کاری سال رسیده بود.

نوری ادامه داد: درصد بالای چک‌های برگشتی علاوه بر افزایش خیره¬کننده هزینه مبادله و از رونق انداختن کسب و کار، منجر به افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه شده تا جایی که بر اساس اظهارات رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات سابق قوه قضائیه در سنوات قبل از اصلاح قانون، رتبه دوم پرونده‌های حقوقی به موضوع مطالبه وجه چک اختصاص داشته است.

 

این کارشناس بانکی بیان کرد: همچنین علیرغم کاهش مجازات کیفری چک بلامحل طی اصلاحات قانون صدور چک در سال‌های گذشته، بر اساس آمار ستاد دیه و کمک به زندانیان نیازمند ۷۵ درصد زندانیان غیرعمد و بیش از ۹۰ درصد از زندانیان زن (جرائم عمد و غیرعمد)، بدلیل چک برگشتی در زندان بودند.

وی افزو: به همین دلیل اصلاح قانون چک به¬نحوی که ضمن پیشگیری از شکل¬گیری پرونده قضائی، منجر به کاهش استفاده از ابزار چک نگردیده و بالعکس موجب کاهش هزینه مبادله و افزایش رونق اقتصادی گردد در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و پس از تصویب و ابلاغ، در کشور اجرایی گردید. هرچند برای پایش نتایج بدست آمده زمان بیشتری نیاز است، اما طبق آخرین آمار بانک مرکزی علیرغم اجرای ناقص قانون تاکنون، نسبت ارزش و تعداد چک‌های برگشتی به چک‌های مبادلهای، در ادامه روند نزولی خود در مهر ماه سال جاری به پایین¬ترین حد خود رسیده است.

این پژوهشگر حقوق تجارت گفت: در اصلاحات سال ۹۷، قانون گذار سعی در اتخاذ رویکرد پیشگیری محور داشته تا حتی الامکان چکی که احتمال برگشت آن بالاست اصلا صادر نشود. این در حالی است که پیش از این اصلی‌ترین ابزار قانون گذار مجازات کیفری و زندان کردن صادر کننده چک بلا محل بود. در قانون جدید چک، رویکرد قانون را به کلی تغییر کرده و سعی شده تا جایی که امکان دارد از برگشت خوردن چک جلوگیری و پیشگیری شود که این کار مراحل مختلفی دارد.

این کارشناس امور بانکی گفت: اولین مرحله در کاهش چک‌های برگشتی ساماندهی دسته چک‌ها است. یکپارچه‌سازی و سیستمی شدن فرآیند صدور دسته چک و متمرکز کردن آن در قالب سامانه صیاد بانک مرکزی در همین راستا است که باعث کاهش حداکثری دخالت عامل انسانی، امکان هرگونه تبانی، اشتباه و یا اهمال‌کاری در صدور دسته‌چک برای افراد بدون صلاحیت می شود.

 

نوری ادامه داد: موضوع بعد امکان اعتبارسنجی فرد صادرکننده چک برای فرد گیرنده از طریق سامانه صیاد و ثبت اطلاعات هر برگه چک در این سامانه است. مهمترین مزایای این تغییر، امکان کنترل افراد پر خطر و پیشگیری از صدور چک‌های بلا محل در مبدا و لحظه صدور برگه چک، کاهش خطرپذیری معامله با چک است. بدین ترتیب ضمن امکان نظارت حاکمیت بر صدور چک، زمینه بروز جرائمی همچون پول شویی، جعل، سرقت و ... و همچنین مصائب مفقودی چک به دلیل حوادثی همچون سیل، زلزله و آتش سوزی کاهش خواهد یافت.

این کارشناس امور بانکی گفت: هر زمانی که چک جدیدی صادر می‌شود اطلاعات آن باید توسط صادر کننده چک در سامانه بانک مرکزی ثبت شود، این کار به گیرنده چک این امکان را می‌دهد که سابقه خوش حسابی یا بد حسابی صادر کننده چک را مشاهده کند و متوجه شود فرد صادر کننده چک، فرد خوش حساب یا بد حسابی است. به واسطه اینکه چک جایگاه ویژه‌ای در تبادلات مالی دارد اگر ریسک صدور چک کم شود به رونق کسب و کار‌ها کمک می‌کند.

وی ادامه داد: با توجه به مشکلات بنگاه‌های افتصادی در دسترسی نقدینگی مورد نیاز خود، اگر ریسک معاملات اعتباری مبتنی بر چک کاهش یابد، بخشی از تقاضای پول و نقدینگی را در بازار می‌توان با استفاده از چک جبران کنیم. با این تفاوت که بر خلاف وام‌های بانکی که در صورت نکول هزینه آن بر دوش همه مردم است و منجر به تورم خواهد شد، در صورت برگشت خوردن چک در تاریخ سررسید هزینه آن صرفا بر دوش افرادی است که با علم نسبی به میزان خوش حسابی صادر کننده چک، ریسک آن چک را پذیرفته اند.

این کارشناس امور بانکی گفت: به طور کلی قواعدی که در اصلاحیه قانون چک در سال ۹۷ توسط بانک مرکزی در نظر گرفته شد باید در ۳ مقطع زمانی اجرا می‌شد. بخشی از قوانین باید در از آذرماه ۹۷ اجرا می‌شد. بخشی دیگر از قانون که به تعیین سقف اعتباری برای هر دسته چک مرتبط می‌شد باید از آذر ۹۸ اجرا می‌شد و مابقی بند‌های قانون باید تا پایان آذر ۹۹ اجرایی شود.

 

وی تصریح کرد: بخشی از قانون جدید چک مانند استعلام پیامکی چک‌های برگشتی در حال اجرا است که همین اجرای نسبی قانون، سهم چک‌های برگشتی از کل چک‌های صادر شده در ۱۲ ماهه بعد از آذر ماه ۹۷ در مقایسه با میانگین سال‌های قبل از این تاریخ را حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش داده است به طوری که میانگین سالیانه نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی قبل از اجرای قانون جدید به ترتیب حدودا ۱۵.۵ و ۲۰ درصد بوده که بعد از اجرای نسبی قانون به ۹ و ۱۰ رسیده است.

 

این کارشناس بانکی معتقد است؛ در حالی که در آمریکا این نسبت بین نیم تا یک درصد و در ترکیه بین یک تا دو درصد است و با وجود کاهش حدودا ۴۰ درصدی راه زیادی پیش رو داریم و میتوان گفت چنانچه قانون جدید چک به درستی اجرا شود درصد چک‌های برگشتی در کشور ما هم بیش از پیش کاهش پیدا کند و ریسک معاملات با چک کم شود.

 

نوری بیان کرد: سوال مهمی که برای مردم پیش می‌آید این است که دسته چک‌های قبلی چه می‌شود که خوشبختانه در قانون جدید چک برای دسته چک‌های قبلی نیز فکر شده است. قانون جدید فقط برای چک‌های صادره از دسته چک‌هایی جدید اجرا می‌شود که ظاهر آن‌ها به چک‌های قبلی متفاوت خواهد بود و مطابق اطلاعیه بانک مرکزی از ۲۰ دی ماه قرار است به متقاضیان ارائه شود و چک‌های جدید می‌بایست در سامانه بانک مرکزی ثبت شوند و دسته چک‌های قبلی نیازی به این کار ندارد و مردم نگران چک‌های قبلی خود نباشند چرا که مطابق قانون همچنان اعتبار دارند.

 

این کارشناس امور بانکی گفت: با توجه به ساماندهی که در خصوص صدور چک انجام شده است در صورت اجرای صحیح نیازی به شرخری برای وصول چک نخواهد بود و احتمالا از بین می‌رود.البته این قانون دو نکته و دارد، اولین نکته بحث کاربر پسند بودن سامانه صیاد است. بانک مرکزی باید درگاه‌های مختلفی را طراحی کند تا تمام افراد حتی با گوشی‌های ساده هم بتوانند چک‌های خود را در سامانه صیاد ثبت کنند.

نوری ادامه داد: نکته دوم این است که باید فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی کافی درباره قانون جدید چک انجام شود. مهم‌ترین مرجع برای دریافت اطلاعات بانکی، کارمندان بانک‌ها هستند و در صورتی که کارمندان شعب بانک‌ها آموزش لازم را درخصوص قانون جدید کسب نکنند یک ناباسامانی به وجود می‌آید؛ بنابراین اجرای درست قانون جدید چک به رعایت این دو نکته بستگی دارد.

نوری گفت: بعد از استقبال از چک دو مشکل عمده در کشور به وجود آمد، یکی بحث فروش دسته چک بود که در این خصوص دو باند در کشور دستگیر شدند، وجود چنین جرائمی به نبود سقف اعتباری برای صدور چک باز می‌گردد. از سوی دیگر شاهد تبلیغ مسائلی مانند رفع سوء اثر از چک هستیم که این موضوع در سایت‌های مانند دیوار زیاد تبلیغ می‌شود. برخی تخلفات نیز در دفترخانه‌ها رخ می‌دهد که امیدواریم با اجرای صحیح قانون چک و همکاری قوه قضائیه و بانک مرکزی شاهد آن‌ها نباشیم.

این کارشناس اقتصادی  گفت: در صورت اجرای صحیح قانون جدید تا زمانی که فرد از چک خود رفع سوء اثر نکند، نمی‌تواند چک جدید صادر کند. راه‌هایی نیز برای رفع سوء اثر از چک در قانون جدید در نظر گرفته شده است که می‌توان به پاس کردن چک و دریافت رضایتنامه محضری از گیرنده چک اشاره کرد. اما باید تاکید کرد تا زمانی که رفع سوء اثر از چک‌های قبلی انجام نشود امکان صدور دسته چک و یا برگه چک جدید وجود نخواهد داشت.

نوری تصریح کرد: این قانون تلاش کرده با استفاده از ظرفیت‌های موجود از صدور چک‌های بلا محل پیشگیری کند که این موضوع می‌تواند به افزایش معاملات سالم و رونق تولید کمک کند.

این کارشناس بانکی گفت: ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک. ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک. سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده. دسته چک‌های جدید از یک ماه آینده توزیع می‌شوند.

سوالات درباره چک این روزها به قدری بالاست که حتی با اطلاع رسانی های متعدد بانک مرکزی و رسانه های داخلی، ابهام برای دارندگان چک برطرف نشده است.