در شورای نگهبان 6 نفر فقیه حضور دارند ، 6 نفر هم به اسم حقوقدان نشسته‌اند . هر ابجد خوانده‌ای می‌داند که فقه و حقوق میدان استدلال و احتجاج‌اند . پشت هر نظر حقوقی یا فقهی که شاید چند کلمه یا چند خط هم نشود، اگر آن نظر علمی باشد، ده‌ها صفحه استدلال وجود دارد.
در فقه و حقوق استدلال مهم‌تر از نتیجه است . برای آن که معلوم شود چه کسی فقیه یا حقوقدان است به استنتاج نهایی حرفش نگاه نمی‌کنند . این را می‌بینند که او برای آن حرف چه استدلالی دارد. فقاهت و حقوق دانی به قدرت استدلال است، به قدرت استفاده از منابع فقه و حقوق و قواعد و اصول فقهی و حقوقی و آوردن آنها در سلسلۀ استدلال‌ها.
در مدارج حوزوی ، افرادی هستند که مسأله های شرعی را خوب بلدند . آنها به عنوان مثال می‌توانند فتاوای چندین مرجع تقلید در مورد شکیّات نماز یا مبطلات روزه یا احکام خمس و زکات و غسل را یک به یک بیان کنند . اما نمی‌توانند خودشان با مراجعه به منابع و استدلال فتوا بدهند . این گروه مجتهد وفقیه محسوب نمی‌شوند . در علم حقوق نیز همین است . خیلی تحصیل‌کردگان حقوق ، حتی با مدارک دکتری هستند که خیلی از قوانین و نظرات حقوقدانان را می‌دانند و می‌توانند از آنها در کارهای محتلفی مثل دعاوی و قراردادها و غیره استفاده کنند . ولی به دلیل عدم تسلط بر اصول و قواعد و بنیادها و ضعف قدرت استدلال قادر به کشف مسائل حقوقی و تجزیه و تحلیل عمیق آنها نیستند.
اینها عرض شد برای نشان دادن اهمیت استدلال در فقه و حقوق.
قاعده ایجاب می کند بگوییم شورای نگهبان قانون اساسی جایی است که نظراتش همراه با استدلالات علمی و منطق باید باشد .حضور 6 فقیه و 6 حقوقدان این توقع را ایجاد می کند که از این شورا نه تحکم ، بلکه استدلال‌های استوار و درست بخوانیم و بشنویم.
در روزهای اخیر مکتوب شورای نگهبان خطاب به وزارت کشور در مورد شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بحث و گفت و گوی پردامنه‌ای را در کشور به وجود آورده است و کار به مخالفت رئیس جمهور هم کشیده است. گروه بزرگی از حقوقدانان - که نگارنده هم در زمرۀ آنهاست - معتقدند مکتوب شورای نگهبان خارج از حدود اختیارات شورای نگهبان و نقض حق انتخاب شدن و انتخاب کردن مردم است.
شورای نگهبان در مقام قانون‌گذاری برآمده است و این غیرقانونی و بی اعتنبار است . شورای نگهبان اما همچنان بر ابلاغیۀ خود اصرار دارد و معتقد است این مصوبه قانون‌گذاری نیست ، در حدود اختیارات شورای نگهبان است وباید اجرا شود.
منتقدین برای سخن خود دلیل می‌آورند . مستند می‌آورند، استدلال می‌کنند . اصول و قواعد را به میان می‌آورند. اما از گفته های اعضای شورای نگهبان استدلال نمی‌شنویم . مضمون اصلی و کانونی توضیحات آنها بیش از هر چیز منطق سیاسی و آن زور اجرایی است که شورای نگهبان دارد.
این روش برای اعتبار قانون و سلامت حقوقی انتخابات زیان‌بار است . تحکم برای اجرا شاید کفایت کند اما اقناع کارشناسان ، و فعالان سیاسی و مدنی و نامزدها و رأی دهندگان و افکار عمومی با این روش‌ها به دست نمی‌آید.
پیشنهاد می کنم به عنوان اولین گام برای حل این مشکل شورای نگهبان، با تأسی از سنت علمی فقیهان و حقوقدانان با زبان استدلال به میدان بیاید . چند صفحه بنویسند و با امضای شورای نگهبان منتشر کنند و دلایل حقوقی و فقهی این مکتوب خود را بیاورند و مستندل و مستند بگویند که این شورا برچه پایه‌ای خود را مجاز و مختار به صدور چنین مصوبه ای می داند؟ چرا و چگونه به رغم بنیادها و ساختار و اصول قانون اساسی شورای نگهبان موارد متعددی به شرایط نامزدهای ریاست جمهوری افزوده است ؟
با این مصوبۀ شورا تکلیف قانون انتخابات ریاست جمهوری چیست؟ نام مصوبۀ شورای نگهبان چیست؟ می‌گویند این مصوبه قانون‌گذاری نیست. پس قانون نیست، در این صورت چرا الزام آور است و دولت مجبور به اجرای آن است؟ وقتی می‌گویند مصوبۀ شورای نگهبان قانون نیست، پس چه نامی بر آن می‌گذارند؟ برچه بنیادی جزء 5 از بند 10 سیاست‌های کلی نظام را چنین گسنرده تفسیر می‌کنند که با قانون اساسی و قانون انتخابات و آنچه از اصول و قواعد می شناسیم در تعارض قرار می گیرد و......
شورای نگهبان به جای بسنده کردن به مصاحبه های مختصر یکی دو عضو این شورا ، که کمتر حقوقی و بیشتر سیاسی‌اند، تا پیش از پایان مهلت ثبت نام‌ها ، متنی تحلیلی و مستدل و مستند منتشر کند و پاسخ پرسش‌های متعدد را بدهد. چنین پاسخی شاید کارگشا باشد.
پاسخ علمی دقیق و تحلیلی ندادن به پرسش‌های متعدد موجود ، چه بسا این برداشت را تثبیت کند که پاسخی وجود ندارد:
دلایل قوی باید و معنوی
نه رگ‌های گردن به حجت، قوی
