به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای ذبیح الله خداییان در نشست با فعالان اقتصادی و کسب و کار که به میزبانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد، افزود: ما دولتی بودن اقتصاد را به عنوان یک بیماری از قبل از انقلاب تجربه کردیم و از همان زمان قیمت جهانی نفت و درآمد‌های نفتی کشور بالا رفت، دولت وقت اقدام به بنگاه داری کرد و سران رژیم طاغوت با استفاده از رانت، شرکت‌ها و کارخانجاتی را دایر کردند که از بیت المال در آن استفاده می‌شد.
وی گفت: این مسیر تا زمان انقلاب ادامه داشت و پس از پیروزی انقلاب هم عوامل متعددی باعث شد تا برخی بنگاه‌های دولتی در کشور فربه و کارخانجاتی بعد از انقلاب مصادره شود که در اختیار دولت قرار گرفت.
خداییان گفت:، چون آن زمان ذهنیت خوبی نسبت به سرمایه داران نبود اقتصاد دولتی همچنان تقویت شد و جنگ تحمیلی هم بیماری اقتصاد دولتی را دوچندان کرد به نحوی که بنگاه‌های تولیدی، دولتی بودند و حتی شبکه‌های توزیع را هم دولت به عهده گرفت.
آقای خداییان افزود: این سیاست تا سال ۶۸ ادامه پیدا کرد تا اینکه در برنامه‌های دوم و سوم مقرراتی در راستای خصوصی سازی شکل گرفت که البته تاثیرگذار نبود و در برنامه سوم توسعه مقررات شفاف تری در جهت خصوصی سازی اقتصاد وضع و مرجع خاصی مسئول پیگیری خصوصی سازی شد.
وی گفت: ما در سال ۸۴ با تصویب سیاست‌های کلی حاکم بر اصل ۴۴ روبرو شدیم و در سال ۸۷ قانون نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تصویب شد که ما شاهد فراهم شدن زیرساخت‌های قانونی خصوصی سازی بودیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: باوجود اینکه مدت مدیدی از تصویب قوانین گذشته است و واگذاری‌های فراوانی هم داشته ایم، اما توفیق چندانی در بخش خصوصی سازی و کاهش بنگاه داری دولت نداریم.
آقای خداییان در تشریح علت‌های موفق نشدن روند خصوصی سازی در کشور گفت: یکی از علت‌ها مقاومت مدیران در مقابله این سیاست بود چراکه معمولا مدیران شرکت‌های دولتی در مقایسه با مدیران دستگاه‌های اجرایی درآمد‌های هنگفتی دارند و در مقابل سیاست خصوصی سازی مقاومت می‌کردند.
وی افزود: این شرکت‌ها به حیاط خلوت خیلی از مسئولان تبدیل شده بود چرا که تعداد زیادی از مسئولان پس از پایان مسئولیت در این شرکت‌ها مشغول می‌شوند.
آقای خداییان گفت: واگذاری‌هایی را هم داریم که توفیق چندانی نداشته اند چراکه بخشی از آن‌ها به حالت خصولتی درآمده اند به این معنا که بنگاه به معنای واقعی به بخش خصوصی واگذار نشد و همچنان سیطره دولت بر آن باقی است.
وی افزود: بخش دیگری هم که خصوصی شد اگرچه مالکیتش به بخش خصوصی واگذار شد، اما مدیریت آن در دست دولت باقی ماند و این‌ها موجب می‌شود که آن واحد تولیدی واگذار شده نتواند به حیات خود ادامه دهد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ما در یک استان شاهد واگذاری یک شرکت تولیدی بزرگ بودیم، اما با تجمع کارگران شرکت مواجه می‌شدیم چراکه مدیریت این شرکت را مدیران دولتی برعهده داشتند و وقتی موضوع به شورای تامین استان کشیده شد دیدیم که در روند واگذاری‌ها از رانت استفاده شده است و در این شرکت مدیریت به مالکان سپرده شد و در مدت زمانی کوتاه شاهد برچیده شدن تجمع‌ها بودیم و روند شرکت رو به رشد شد.
آقای خداییان افزود: قطعا باید در واگذاری‌ها و خصوصی سازی‌ها هم مالکیت و هم مدیریت واگذار شود.
وی گفت: ما در برخی واگذاری‌ها هم شاهد بودیم که واحد‌های تولیدی به افرادی واگذار شد که کننده کار نبودند و کسانی هم از طریقی واحد‌های تولیدی را تملک کردند که هدفشان ادامه تولید نبود.
آقای خداییان افزود: در سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به یکی از استان‌ها مشاهده کردیم که یک شرکت تولیدی بزرگ به همسران تعدادی از مسئولان وقت واگذار شده بود که نه تجربه‌ای در تولید داشتند و نه اصلا کارخانه را برای تولید خریداری کرده بودند و بلافاصله کارخانه را تعطیل کردند و صد‌ها کارگر بیکار شدند، آن‌ها با فروش تجهیزات به دنبال تغییر کاربری و فروش زمین‌ها به قیمت خیلی بالا بودند.
وی گفت: یکی از راهکار‌های تحقق سیاست خصوصی سازی این است که مسئولانی گمارده شوند که اعتماد به خصوصی سازی داشته باشند و دستگاه‌های نظارتی باید با مدیرانی که در مقابل سیاست خصوصی سازی مقاومت می‌کنند، برخورد کنند و ما در بسیاری از این موارد با ترک فعل مواجهیم و قوه قضاییه بنای برخورد دارد.
آقای خداییان افزود: باید واگذاری‌ها به کننده کار باشد تا چرخ کارخانه بهتر بچرخد و قطعا دولت هم پس از واگذاری باید به توانمندسازی بخش خصوصی کمک کند.
وی گفت: اکنون کارخانه‌ای با زیان‌های انباشته به یک فعال اقتصادی واگذار می‌شود و به محض واگذاری ادارات آب، برق، گاز و مالیات بلافاصله به سراغشان می‌روند و بانک ها، ماشین آلات را متوقف می‌کند و دیگر کارخانه نمی‌تواند به حیات خود ادامه بدهد در صورتی که دولت باید برای توانمندشدن بخش خصوصی در واگذاری‌ها کمک کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در دو سال اخیر در سفر‌های رئیس قوه قضاییه به استان‌ها شاهد بودیم که حدود ۲ هزار واحد تولیدی به چرخه تولید بازگشته اند، واحد‌هایی که مدت‌ها تعطیل شده و برخی‌ها به دنبال تغییر کاربری اراضی آن‌ها بودند.
آقای خداییان گفت: مقام معظم رهبری بیش از ۱۰ سال است که شعار سال را با موضوع اقتصاد مطرح می‌فرمایند و نزدیک ۳ سال است که ایشان بر موضوع تولید تاکید دارند و مسئولان شرعا مکلفند به بخش تولید کمک کنند.
وی به شعار امسال اشاره کرد و افزود: قطعا بعد از اینکه ۳ سال بر تولید تاکید شده است باید شاهد جهش تولید می‌بودیم و اگر این اتفاق نیفتد ناشی از بی توجهی مسئولان است.
خداییان افزود: سازمان ثبت اسناد می‌تواند در پشتیبانی از تولید بسیار موثر واقع شود و من معتقدم که سازمان ثبت و ادارات کل آن در اجرای منویات و قوانین بالادستی می‌توانند پشتیبانی‌های خوبی از تولید بعمل آورند که در دو سال گذشته اقدامات خوبی در این زمینه شده است.