«پایش اصل۴۴»، «احصای قوانین و مقررات مخل کسب و کار» و «ایجاد بانک اطلاعاتی از گلوگاههای مخل تولید و کسب وکار» سه مجرایی است که طبق گفتههای رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران باید توجه به آنها در دستور کار فعالان بخش خصوصی قرار گیرد. به گزارش اتاق ایران، محمد قاسمی در این نشست با یادآوری وضعیت کشور در زمینه سهولت کسبوکار اعلام کرد: «اتاق باید در مورد آییننامهها و مسائل جزئی هم ایرادات را بگوید و وارد آنها شود، رویکرد دیگر این است که اتاق نباید وارد حوزه خرد شود و باید مسائل کلان را بگوید و برای مسائل کلان چارهاندیشی کند. در مورد مساله خرد و بنگاهی دستگاههای دولتی با حضور نمایندگان بخش خصوصی میتوانند این کار را انجام دهند و نظرات انجمنهای مرتبط را بگیرند.» وی با اشاره به لزوم شناسایی مشکلات ساختاری کشور، تصریح کرد: در این زمینه، اولین مورد واحد پایش اصل ۴۴ قانون اساسی است. این وظیفه طبق ماده ۹۱ قانون اصل ۴۴ بر عهده اتاقها بوده و کار موردی هم انجام میشده است؛ اما یک کار سیستماتیک قابلتکرار روشمند وجود نداشته است. الان اندیشکده دانشگاه شریف قرار است در مورد این موضوع گزارش تهیه کند و این گزارش در شهریور ماه نهایی میشود و در این گزارش که با گزارش ادواری دولت متفاوت خواهد بود، بر اساس مجموعهای از شاخصها میزان دستیابی به اهداف سیاستهای کلی اصل۴۴ تا سطح بنگاهها بررسی میشود.
امسال اولین گزارش در این خصوص در شهریور ماه آماده میشود و قرار بر این است که این واحد در مرکز آمار اتاق ایران مستقر شده و سالانه گزارش عملکرد اصل ۴۴ تهیه شود.
