بخشعلی بیاتی عصر سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: کارشناسان بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت در گشت مشترک با کارشناسان اداره اماکن مشهد و حراست توزیع نیروی برق این شهر موفق به شناسایی این مکان شدند.

وی ادامه داد: کارشناسان مامور پس از هماهنگی قضایی با جانشین دادستان منطقه چهار مشهد برای بازرسی وارد این مکان شدند و دستگاههای استخراج ارز دیجیتال را توقیف کردند. 

کارشناس سازمان صمت خراسان رضوی گفت: این واحد صنعتی که به طور غیرمجاز مزرعه استخراج ارز دیجیتال را در کارگاه خود برپا کرده بود در محل شهرک صنعتی چرم‌شهر در حومه مشهد مستقر است. 

بیاتی افزود: ارزش تقریبی این ۱۱۳ ماینر غیرمجاز حدود یک میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان برآورد شده است و دستگاههای استخراج ارز دیجیتال ضبط شده از این واحد به سازمان اموال تملیکی منتقل شد. 

بنا بر اعلام شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی به کارگیری غیرمجاز دستگاههای ماینر و استفاده غیرقانونی انرژی برای استخراج رمزارز ظرف یک سال اخیر ۲۱ میلیارد و ۱۲۷ میلیون ریال به شبکه برق این استان خسارت وارد کرده است.

 این حجم از خسارت مالی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی ناشی از مصرف غیرمجاز سه هزار و ۲۸۸ کیلووات ساعت انرژی برق توسط استخراج‌کنندگان غیرقانونی انواع رمزارز است. 

رمزارز با نام انگلیسی "Cryptocurrency" ابزار مجازی مبادلات مالی با سابقه‌ای کمتر از نیم قرن است که فقط به صورت دیجیتالی بر روی رایانه‌ وجود دارد.

بر این اساس هیچ نوع معادل فیزیکی در قالب سکه یا اسکناس برای رمزارز وجود ندارد زیرا با استفاده از الگوریتمهای ریاضی و فنون رمزنگاری با بکارگیری رایانه و همچنین دستگاهی به نام "ماینر" طی روندی طولانی و وقتگیر تولید و منتقل می‌شود. این روال که اغلب با استفاده از تعداد بسیاری ماینر و رایانه طی می‌شود نیازمند مصرف مقدار فراوانی انرژی برق است.

همزمان با گسترش تولید و کاربرد رمزارزها، حجم مصرف برق برای استخراج آنها نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافته است به طوری که میزان برق مصرف شده برای این منظور ظرف یک سال در ایسلند بیشتر از حجم برق مصارف خانگی آن کشور بوده است. به همین خاطر برخی کشورها از جمله ایران اقدام به تعیین تعرفه‌های مالیاتی ویژه مصرف برق در این خصوص و کسب مجوزهای لازم برای استخراج رمزارز کرده‌اند. 

همچنین رمزارزها به صورت نامتمرکز تولید، اداره و منتقل می‌شوند لذا از سوی هیچ نظام متمرکز بانکی قابل کنترل و ردگیری نیستند. همین ویژگی باعث شده برخی از منتقدان آن را زمینه و روشی برای پولشویی تلقی کنند.