قصه غم‌انگیز چک‌های برگشتی بازار / چرا تنها اصناف رعایت کنند؟

خبرگزاری ایسنا سه شنبه 21 اردیبهشت 1400 - 09:43
رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی با بیان اینکه دخل و خرج اصناف در این یک سال و نیم با هم نمی‌خواند و نیازمند درک دولت هستند، گفت: تا وقتی اصناف تعطیل باشند و بانک‌ها فعال؛ قصه چک‌های برگشتی ادامه دارد.
قصه غم‌انگیز چک‌های برگشتی بازار / چرا تنها اصناف رعایت کنند؟

رضا علیزاده در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در میانگین کشوری به ازای هر ۳۴ نفر یک واحد صنفی وجود دارد، اما در خراسان جنوبی به ازای هر ۱۴ نفر یک واحد صنفی فعالیت دارد چراکه شروع کار یک واحد صنفی سرمایه کمتری نیار دارد.

وی بیان کرد: شیوع کرونا ضربه سنگینی به اصناف و بازاریان وارد کرد، اما با این وجود همواره پای تعطیلی‌ها و محدودیت‌ها ایستاده و این موارد را تنها برای حفظ سلامت مردم رعایت کردند.

وی با بیان اینکه دخل و خرج اصناف در این یک سال و نیم با هم نمی‌خواند و نیازمند حمایت هستند، افزود: از ابتدای شیوع کرونا برخی اصناف تعطیل شده‌اند.

علیزاده از ضربه سنگین به تالارها نیز گفت و ادامه داد: برای ثبت نام در سامانه کارا و پرداخت تسهیلات کرونایی نیز شرایط پرداخت‌ها به سختی انجام می‌شود.

رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی با بیان اینکه معضل اصلی اصناف نبود و یا کمبود نقدینگی است، تصریح کرد: ۷۰ درصد اصناف استان مستاجر هستند که نیازمند دریافت تسهیلات کم بهره هستند.

علیزاده با بیان اینکه صنفی را نمی‌توان مشاهده کرد که در این دوران آسیب را متحمل نشده باشد، افزود: وام ۱۰ میلیونی که دولت به اصناف پرداخت می‌کند، ۱۲ درصد کارمزد دارد که عملا هیچ گرهی از مشکلات اصناف باز نمی‌کند.

وی به چک‌های برگشتی اصناف اشاره کرد و گفت: تسهیلاتی که ویژه اصناف در ایام کرونا در نظر گرفته شد با سود ۱۲ درصد و بازپرداخت ۲۴ ماهه بود که همین نرخ سود بالا و مدت بازپرداخت کوتاه سبب شد تنها ۲۸ درصد اصناف از آن استفاده کنند.

رئیس اتاق اصناف خراسان ‌جنوبی با بیان اینکه تا وقتی اصناف تعطیل باشند و بانک‌ها فعال؛ قصه چک‌های برگشتی ادامه دارد، بیان‌ کرد: پس از بازگشایی نیز اصناف بیرجند با مشکل دریافت خارج عرف و قاعده پارکبانان برای مارو خودروهای خود مواجه هستند.

وی با بیان اینکه پیشنهاد ما این است که واحدهای صنفی تعطیل نشود  و ساعت فعالیت آنها کم شود، تصربح کرد: همچنین لازم است برخی از اختیارات ستاد  ملی کرونا به استان‌ها منتقل شود تا براساس شرایط استانی تصمیم‌گیری شود.

علیزاده با بیان اینکه بیایید کمی شرایط را برای اصناف راحت‌تر کنیم، تصریح کرد: اصناف با پرداخت این مبالغ برای پارک مشکلی ندارند، اما مشکل اینجاست که این هزینه باید بر اساس هماهنگی و مشاوره با اصناف تعیین و از طرف دیگر طبق قواعد و قانون تعرفه بهای خدمات شهری اجرایی شود؛ از طرف دیگر هزینه پارکینگ طبقاتی در مرکز شهر نیز به حداقل برسد تا اصناف بتوانند از آن استفاده کنند.

برنامه‌های استانی برای اصناف 

رئیس اتاق اصناف خراسان‌جنوبی از برنامه‌های آینده گفت و ادامه داد: در جلسه‌ای که با حضور استاندار برای حل مشکلات اصناف استان برقرار شد، مقرر شد به واحدهای صنفی که تابع محدودیت‌ها بوده‌اند(گروه‌های شغلی ۲، ۳ و ۴)، تعداد ۳۵۰ فقره تسهیلات قرض الحسنه ۲ میلیون تومانی به واحدهای صنفی متقاضی اعطا شود.

وی با بیان اینکه برطبق مصوبات آن جلسه ۱۷۵ واحد صنفی زن سرپرست خانوار از کمک بلاعوض یک میلیون تومانی استانداری برخوردار خواهند شد، اظهار کرد: اقساط معوق سررسید شده کلیه تسهیلات نیز به درخواست وام گیرنده تا ۱۲ قسط به پایان دوره اقساط موکول خواهد شد.

وی اظهار کرد: همچنین مقرر  شد چک‌های سررسید شده ۱۰ روز مهلت بگیرد و شبکه بانکی استان طی مذاکره با صاحبان چک‌ها، پرداخت آنها را به تعویق بیندازد.

علیزاده خاطرنشان کرد: استاندار دستور داد کسانی که تا پایان اسفند ماه ۹۹ بدهکاری بیمه دارند، با مراجعه به تأمین اجتماعی و ارائه درخواست، اصل بدهی بیمه آنها تا ۱۲ ماه تقسط شده و جرایم مرتبط نیز بخشیده می‌شود.

شورای هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی نیز چندی پیش اعلام کرد: مطالبات اصناف بر حق است، اما لازمه جلوگیری از چک‌های برگشتی، تعطیلی بانک‌هاست و تا زمانی که بانک خدمات ارائه کند با توجه به قوانین، این کار انجام می‌شود، اما بانک‌های خراسان جنوبی تا جایی که امکان فراهم باشد همکاری لازم را با اصناف دارند.

انتهای پیام 

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.