به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، در تاریخ پنجم اوت ۲۰۱۹ دولت نارندرا مودی، نخست وزیر هند بند ۳۷۰ قانون اساسی کشورش را لغو کرده و جامو و کشمیر را تبدیل به دو منطقه شامل منطقه جامو و کشمیر و لداخ کرد..

شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان در توئیتر نوشت، جامو و کشمیر یک مناقشه به رسمیت شناخته شده در سطح بین المللی در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل است.

قریشی در این توئیتش نوشت: بگذارید صریح باشم: جامو و کشمیر یک مناقشه به رسمیت شناخته شده در سطح بین المللی در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل است. حل و فصل نهایی این مناقشه در گروی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که خواستار همه پرسی بی طرفانه و آزاد تحت حمایت سازمان ملل باشد است. هیچ چیز از مساله جامو و کشمیر را نمیتوان به عنوان مساله داخلی هند به حساب آورد.

قریشی اخیرا در یک مصاحبه گفته بود: از نظر من بند ۳۷۰ اهمیتی ندارد. چیزی که مهم است بند ۳۵-A است.

وزیر خارجه پاکستان همچنین تاکید کرد هند دارد از بند ۳۵-A با هدف اعمال تغییرات جمعیتی در کشمیر استفاده می کند.

وزیر خارجه پاکستان بند ۳۷۰ قانون اساسی هند را یک مساله داخلی هند دانسته بود.

بند ۳۵-A در سال ۱۹۵۴ با دستور رئیس جمهور وارد قانون اساسی هند شده و به پارلمان جامو و کشمیر اجازه تعریف ساکنان دائمی این ایالت، حقوق ویژه آنها و امتیازات آنها را داد. بند ۳۷۰  قانون اساسی هند نیز اجازه به وضعیت ویژه ایالت جامو و کشمیر برای حدود هفته دهه داد.  این بند این ایالت را از به کارگیری کامل قانون اساسی کشور معاف ساخه و اختیارات پارلمان مرکزی در قبال جامو و کشمیر را محدود به تنها امور خارجی، دفاعی و ارتباطات کرده است. اما از زمان لغو این وضعیت ویژه و دو تکه شدن جامو و کشمیر و لداخ این منطقه کاملا تحت اداره دولت فدرال قرار گرفته است.

انتهای پیام