مشارکت مردمی و تسهیلات حمایتی برای احیاء مجدد بافت های فرسوده شهری

خبرآنلاین سه شنبه 25 آذر 1399 - 10:30
در سفر یکروزه دکتر آئینی عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران به یزد موضوع اجرای ماده۶ قانون اراضی شهری مربوط به آزاد سازی اراضی بلا استفاده در اختیار دستگاههای دولتی و همچنین توجه به دفاتر تسهیل گری و مشارکت های مردمی در باز زنده سازی بافت های فرسوده شهری و همچنین وجود ظرفیت های لازم برای بازگشت جمعیت مورد ارزیابی قرار گرفت.
مشارکت  مردمی و تسهیلات حمایتی برای احیاء مجدد بافت های فرسوده  شهری

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین در یزد؛ در این نشست تخصصی که بعداز بازدیدمیدانی از اراضی مشمول ماده ۶ قانون مذکور انجام شده، به بررسی آخرین اقدامات استان مبنی بر آزادسازی اراضی در اختیار دستگاههای اجرایی استان پرداخته شد. 
محمد آئینی در این جلسه که با حضور مدیران و کارشناسان بخش زمین و مسکن برگزارشد با اشاره به شاخص های موجود در بخش مسکن، استان یزد را یکی از استانهای پیشاز در عرضه مناسب مسکن  دانست و افزود: برنامه ریزی مناسب برای تامین مسکن آتی یکی از مهمترین اهداف  بلند مدت وزارت راه و شهرسازی  است. 
وی با تاکید بر اینکه زمین بعنوان یکی از سرمایه های ملی کشورمحسوب می شود خاطرنشان کرد: این سرمایه ملی که نقش بسزایی را در تامین مسکن متقاضیان و خانواده ها و زوج های جوان فاقد مسکن دارد میتواند ابزار مهمی برای فعالان و برنامه ریزان بخش مسکن باشد و ما باید نسبت به این سرمایه ملی حساس باشیم و به آن اهمیت دهیم. 
این مقام مسئول با اظهار نگرانی از برخی دستگاههای دولتی که این سرمایه ملی را به اسارت درآورده اند افزود: زمین شهری که ارزش بالایی برای برنامه ریزان و متولیان امر مسکن دارد  تاکید کرد، با جدیت در اجرای ماده ۶ قانون آزاد سازی اراضی بلااستفاده دستگاهها اجرایی  قاطعانه پیگیری نمائیم تا انشالله مقدار آزادسازی که در برنامه تامین مسکن نیازمندان لحاظ شده بخشی زیادی از متقاضیان مسکن را پاسخگو باشیم. 
محمد آئینی در ادامه این نشست با اشاره به وجود ظرفیت های بالای بافت های فرسوده در تامین زیر ساخت ها و امکانات شهری مناسب،  افزود: این بافت فرسوده  فرصتی است تا برنامه ریزان بخش مسکن با وجود تمام پتانسیل ها و ظرفیت های موجود در این امر اهتمام ورزند و  با وجود ظرفیت های تولید مسکن  این امکان را دارد تا در هر واحد فرسوده ای که نوسازی شود یکسری از خانواده ها را از نگرانی در آورد و علاوه بر این این ظرفیت اضافه را ایجاد خواهد کرد تا مسکن جدیدی را برای افراد دیگر فراهم کند و این ظرفیت بالقوه را به بالفعل تبدیل نماید.
وی در ادامه خاطرنشان کرد آمارهای موجود بیانگر این مطلب است که هر واحد فرسوده ای که تخریب و نوسازی می شود، ۳/۲ واحد جدید  حاصل می شود و این ظرفیت قابل توجه است که می تواند قریب دومیلیون واحدمسکونی جدید را در بافت های فرسوده تولید شود. و حاصل آن ظرفیت  ایجاد شده ای است  که می تواند جمعیت جدید را در خود اسکان دهد.
این مقام ارشد شرکت باز آفرینی شهری ایران با ابراز نگرانی از مشکلات و معضلات حاشیه نشینی و اسکان های غیر رسمی خاطر نشان  نمود،  با احیاء بافت های فرسوده شهری این فرصت فراهم خواهد شد تا جمعیت ساکن در حاشیه شهر ها به مراکز اصلی و محلات مرکزی شهر برگردند و حیات مجدی را به این بافت ها و محلات  قدیمی بدهند .
وی در ادمه دیدارصمیمی که با اعضای دفاتر تسهیل گری بافت های فرسوده و حاشیه شهری داشت به این موضوع تاکید کرد که باززنده سازی بافت های شهری و تامین خدمات و امکانات برای حاشیه نشینان شهری  فقط با مشارکت مردمی و ساکنین محلات هدف امکان پذیر است و این مشارکت می تواند اساس برنامه ریزی برای بخشی از حمایت های اقتصادی دولت به ساکنین باشد .
 دکتر محمد آئینی که در ابتدای این دیدار صمیمی که با فعالان و اعضای دفاتر تسهیل گری محلات  داشت به پای درددل و مشکلات آنها نشست و قول مساعد داد تا به کمک و مشارکت مردم موانع و مشکلات پیش رو تسهیل  گردد.
در ادامه این برنامه دیداری هم با حجه الاسلام طالبی رئیس کل بازرسی استان  صورت گرفت.
دکتر آئینی در این نشست به  موضوع اهمیت تسریع در اجرایی شدن ماده ۶ قانون اراضی مازاد دستگاههای دولتی اشاره نمود و خواستار همکاری دستگاههای ذیربط و حمایت دستگاههای نظارتی در اجرایی شدن هرچه زودتر این قانون شد. 
در ادامه این سفر یکروز وی از بافت های فرسوده شهری یزد بازدید کرد.

46

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.