­به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از رويترز، دولت الجزایر یکشنبه اعلام کرد هر تظاهراتی در این کشور اگر از قبل مجوز نگرفته باشد، ممنوع است و مجوز به شرطی داده می‌شود که برگزار کنندگان تظاهرات هویت خود و همچنین ساعات آغاز و پایان تجمع را اطلاع دهند.

این محدودیت ها، مطابق با قانون اساسی جدید که در همه پرسی ماه نوامبر تنها با ۲۵ درصد مشارکت تصویب شد، به نظر می‌رسد تظاهراتی را هدف گرفته است که از ماه فوریه در ادامه جنبش «حراک» که سال ۲۰۱۹ بر ضد طبقه نخبه حاکم به راه افتاد و به کنار گذاشتن عبدالعزیز بوتفلیقه از ریاست جمهوری منجر شد، هر جمعه برگزار می‌شود.

این اعتراضات بر خلاف مقتضیات جدید در مورد برگزاری تظاهرات، رهبر مشخصی ندارد.
احمد بدیلی که در جنبش حراک شرکت می‌کند، گفت: «آن‌ها دنبال دلایلی برای توجیه هر گونه تصمیم به ممنوعیت تظاهرات می‌گردند.»

این تدابیر درست پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام که برای ۱۲ ژوئن پیش بینی شده است، اتخاذ می‌شود، انتخاباتی که عبدالمجید تبون رئیس جمهور که دسامبر ۲۰۱۹ در انتخاباتی که معترضان آن را تحریم کردند، انتخاب شد، قول داده است عادلانه و شفاف برگزار شود.