از مهرماه سال گذشته بود که روند صعودی قیمت خودرو آغاز شد و این روند تا بهمن ماه سال گذشته ادامه داشت و در آن زمان، ترمز افزایش قیمت خودرو تا حدودی کشیده شد.
به گزارش تابناک اقتصادی، با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی بنگاه‌های معاملات خودرو، قیمت گذاری خودرو به فضای مجازی سپرده شد و قیمت خودروها به سمت نجومی شدن میل کردند. امید آن بود که با بازگشایی بنگاه‌های معاملات خودرو، قیمت خودروها اندکی تعدیل شود؛ اما این امید با ادامه روند صعودی قیمت خودرو به ناامیدی تبدیل و با جهش‌های چشمگیر قیمت دلار، اوضاع در بازار خودرو بدتر هم شد. قیمت خودروها تا انتخابات آمریکا همچنان روند صعودی خود را ادامه دادند و با انتخاب جو بایدن نامزد دموکرات به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا و امید به برداشته شدن تحریم‌ها، از جمله تحریم صنعت خودروسازی، ترمز افزایش قیمت خودرو کشیده شد.
به گفته کارشناسان و فعالان بازار خودرو، تنها در آبان ماه قیمت خودروها ۳۰ درصد اُفت کرد و این اُفت با افزایش عرضه‌ها و نبود تقاضا ادامه داشت تا اینکه روز گذشته خبری منتشر شد که شاید بر بازار خودرو و قیمت‌های آن تاثیرگذار باشد.
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت طی مصاحبه ای اعلام کرد: با انتصاب وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت مسئولیت مسائل حوزه خودرو در این وزارتخانه از سازمان حمایت و کمیته خودرو به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منتقل شده است. با این روند در جلساتی که با مسئولان این سازمان داشتیم، رئیس جدید این سازمان با تأکید بر رقابتی بودن تولید و بازار برخی خودروهای هم‌کلاس، درخواست آزادسازی قیمت این خودروها را مطرح کرد. باید توجه کنیم که در گذشته و هنگامی که واردات خودرو آزاد بود نیز شورای رقابت برخی خودروهای تولید یا مونتاژ داخل را با استناد به عرضه محصولات مشابه و رقابتی بودن بازار از فهرست ضوابط قیمت‌گذاری خارج کرد. از سوی دیگر، وظیفه این شورا تعیین ضوابط و دستورالعمل قیمت برای خودرو و سایر کالاهایی است که بازاری انحصاری داشته باشند. اما در صورتی که رقیبی برای این محصولات در بازار باشد، مشمول این ضوابط نخواهد بود. در این جلسه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز با استناد به اینکه اکنون کرمان موتور، گروه بهمن، مدیران‌خودرو و چانگان خودروهایی هم‌کلاس برخی محصولات ایران خودرو و سایپا تولید می‌کنند، درخواست کرد تا این گونه محصولات ایران خودرو و سایپا از شمول ضوابط قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج شوند.
وی افزود: پیشنهاد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای خروج حداقل ۱۰خودرو شامل دناپلاس توربو شارژ، هایما، رانا، کوئیک، شاهین، ساینا، پژو ۲۰۷پانوراما، چانگان، آریا، کی ۱۳۲و برخی دیگر از خودروها از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت است.
شورا این درخواست را برای بررسی بیشتر به مرکز ملی رقابت ارائه کرده و این مرکز در حال بررسی تیراژ تولید و وضعیت بازار این خودروهاست. نتایج بررسی این مرکز در مورد خودروهای مذکور در صورتی که آماده باشد، در جلسه دو هفته آینده ارائه و بعد از تبادل نظر، رأی نهایی شورا در این زمینه اعلام خواهد شد
بر اساس این گزارش، باید یادآور شد که محسن صالحی نیا که به تازگی به ریاست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منصوب شده است، ریاست هیأت مدیره ایران خودرو و معاونت صنایع وزارت صنعت را در کارنامه کاری خود دارد و حالا مسئول تدوین شیوه جدید قیمت گذاری خودروها شده است.
خودروسازان همواره قیمت گذاری خودروها توسط شورای رقابت و غیرواقعی بودن این قیمت‌ها را عامل اصلی زیان‌های خود می‌دانستند و تلاش‌های بسیاری هم کرده اند تا از دام قیمت گذاری شورای رقابت خلاص شوند و به خواسته دیرینه خود که همانا آزادسازی قیمت خودروهاست، برسند.
همان گونه که در جریان هستید، مدتی هم شورای رقابت از قیمت گذاری خودروها کنار گذاشته شد (شهریور ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹)، اما حاصل آن چیزی جز افزایش قیمت خودروها و نزدیک شدن قیمت کارخانه‌ای خودروها به قیمت بازاری آن‌ها نبود و این در حالی است که قرار بود با کنار رفتن شورای رقابت از قیمت گذاری این روند معکوس باشد و خودروسازان به گونه‌ای عمل کنند که قیمت بازاری خودروها کاهش یابد و به یک قیمت متعادل‌تر نزدیک شود.
نکته مهم در عدم موفقیت خودروسازان جهت نزدیک کردن قیمت خودروها به قیمت بازاری آن‌ها کمبود عرضه خودرو در شرایط تحریمی بود؛ از یک سو تولید خودروسازان کاهش یافت و از سوی دیگر در شرایط تحریم‌ها واردات خودرو ممنوع شد. این دو عامل دست در دست هم دادند تا عرضه خودرو در بازار کاهش یابد و تعادل عرضه و تقاضا به نفع سمت تقاضا در بازار خودرو بر هم بخورد و قیمت خودروها صعودی شود.
حالا پرسش از کسانی که درخواست آزادسازی قیمت خودرو را دارند؛ این است که با توجه به شرایط تحریمی، ممنوع بودن واردات خودرو و از همه مهمتر عملکرد قبلی خودروسازان در غیاب شورای رقابت، چه تضمینی وجود دارد که این آزادسازی قیمت ده خودرو به افسار گسیختگی قیمت خودروها در بازار منجر نشود؟
البته باید به این موضوع هم اشاره کرد که قیمت گذاری دستوری در اقتصاد، دستاوری جز ضرر و زیان ندارد؛ نکته‌ای که خودروسازان هم بار‌ها به آن اشاره کرده اند و به نظر می‌رسد، در صورت موافقت با این پیشنهاد، شاهد رفع یک شبه انحصار از بازار خودروهای مورد تقاضای سازمان گسترش خواهیم بود.
با تمام این مزایا و معایب آزادسازی قیمت خودروها، باید گفت که به نظر در شرایط کنونی، آزادسازی قیمت خودروها تنها باعث بازگشت روند رو به رشد به قیمت خودروها خواهد شد؛ بنابراین در شرایط کنونی، تنها این اقدام به نفع خودروسازان است و مصرف کنندگان از آن نفعی نخواهند برد.
پیشنهاد می‌شود، اگر قرار است آزادسازی در قیمت خودرو انجام شود، این آزادسازی در شرایط بهتری از جمله در زمان برداشته شدن احتمالی تحریم‌های صنعت خودرو و یا آزاد شدن واردات خودرو انجام شود.
شایان ذکر این که قابل پیش بینی است در صورت آزادسازی قیمت گذاری این خودروها، باید منتظر ادامه افزایش قیمت سایر خودروهای مشمول قیمت گذاری باشیم، زیرا تجربه این چند ماهه نشان داده است که با افزایش قیمت یک خودرو در بازار، سایر خودروهای هم رده آن نیز میل به افزایش قیمت دارند و این چرخ گرانی تنها به ضرر مردمی است که با پس انداز ناچیز خود به دنبال خرید خودرو هستند و با افزایش روزانه قیمت ها، تنها کاهش قدرت خرید خود را نظاره گرند و چشم انتظار وعده‌های مسئولان تنظیم بازار خودرو!
