به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، پس از ابطال واگذاری‌های فسادآمیز بنگاه‌ها و واحد‌های تولیدی مانند هپکو، ایران ترانسفو، ماشین سازی تبریز، شرکت تولید نیروی برق شاهرود، شرکت آب وخاک پارس، شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان، سیلوی سنقر، شرکت تراورس البرز و شرکت فولاد میبد، با ورود دستگاه قضایی، شرکت هفت تپه نیز از واگذاری معیوب رهایی یافت و به بیت المال بازگشت.
سال گذشته تصمیم گیری درباره واگذاری شائبه دار شرکت هفت تپه توسط سازمان خصوصی سازی به هیات داوری محول شد.
با ورود دستگاه‌های مختلف نظارتی و اعتراض به رأی هیات داوری، دادخواست ابطال واگذاری پر فساد شرکت هفت تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی کننده به پرونده‌های مساله دار خصوصی سازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رای ابطال واگذاری هفت تپه صادر شد.
براساس این رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود. علت تاخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از بوجود آمدن مشکلات کارگری بوده است.
