در حالی که در چهارمین ماه استعفای دولت قبلی لبنان در پی انفجاری شدید در بندر بیروت در ماه اوت میلادی به سر می‌بریم، احزاب اصلی لبنان از توافق بر سر کابینه حتی با این که کشور لبنان بیش از پیش در بحران مالی فلج کننده فرو رفته است ناموفق بوده اند.
حریری که در ماه اکتبر میلادی برای تشکیل دولت انتخاب شد هفته گذشته فهرستی از وزرای کابینه را به عون ارایه کرد و گفت: فضای ارایه این فهرست مثبت بوده است.
دفتر عون در آن زمان اعلام کرد: دو نفر توافق کردند برای پل زدن بر روی اختلافات موجود میان فهرست‌های مدنظرشان تلاش کنند.
اما فضای میان آن دو نفر روز دوشنبه علنا تیره می‌نمود.
دفتر رسانه‌ای حریری در بیانیه‌ای که در اثر انتقادات مشاور عون منتشر شد از رئیس جمهور لبنان خواست منافع حزبی را کنار بگذارد خصوصا این درخواست را که یک حزب مشخص یک سوم از وزارت خانه‌ها یا به عبارتی، قدرت وتو در کابینه را کسب کند.
مقصود وی جریان ملی آزاد بود که میشل عون بنیانگذار آن است.
در این بیانیه اعلام شد: این چیزی است که هرگز و تحت هیچ بهانه‌ای رخ نخواهد داد.
در یک بیانیه دفتر ریاست جمهوری لبنان نیز اعلام شد: عون با حریری «به خاطر انتخاب وزرا به تنهایی خصوصا وزرای مسیحی بدون کسب موافقت رئیس جمهور مخالف است.»
در این بیانیه همچنین اعلام شد: رئیس جمهور هرگز نام هیچ یک از نامزد‌های حزب خود را برای وزیر شدن پیشنهاد نکرده و فهرستی از اسامی را به فرد منتخب برای نخست وزیری ارایه نکرده است.
در این بیانیه خاطرنشان شد: فهرستی که حریری اخیرا ارایه کرده با فهرستی که با عون درباره آن گفتگو کرده بود تفاوت دارد.
بر اساس یک سیستم تقسیم قدرت فرقه‌ای در لبنان، رئیس جمهور این کشور باید یک مسیحی مارونی و نخست وزیر باید یک مسلمان سنی باشد.