به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ سید هومان حسینی - کارشناس مدیریت شهری در یادداشتی درباره ادعای شورای شهر تهران در دوره پنجم مبنی بر توقف شهر فروشی نوشت: از زمان آغاز به‌کار شورای شهر پنجم عبارت " شهرفروشی" به واژگان موجود در ادبیات مدیریت شهری اضافه شد، بگونه‌ای که به اصلی‌ترین مفهوم در موضوعات درآمدی شهرداری تبدیل شده است. عبارتی که شورای شهر پنجم از آن در اثبات ادعای ناکارآمدی و البته تخطئه کردن مدیریت‌ دوره‌های قبل بسیار استفاده کرده است. در این نوشتار سعی برآن است که میزان موفقیت مدیریت شهری دوره پنجم در کنترل این نقیصه در اداره شهر تهران بررسی شود و با ارائه تعریف و آمار قابل درک از این موضوع, به سوالی که در ذهن خیلی از شهروندان تهران درباره میزان موفقیت مدیریت شهری فعلی در مواجهه با این آسیب وجود دارد, پاسخ داده شود. برای پاسخ دقیق‌تر به سوال بالا ابتدا می‌بایست مشخص شود که اساساً شهرفروشی چیست که اینقدر آن را زشت و قبیح می‌‌کنند و اجتناب از آنرا به تکلیفی واجب تبدیل کرده است و آیا واقعاً راهی برای اجتناب از شهرفروشی در شرایط امروز شهر وجود دارد؟

شهرفروشی آنگونه که از اسمش برمی‌آید فروختن منابع موجود شهر برای اداره آن است که البته همین تعریف هم قابل درک‌ترین و دقیقترین آنهاست و این مثل این است که پدر خانواده‌ای به دلیل نبود کار و هیچ امکان دیگری برای درآمد مجبور شود،کلیه خود را بفروشد تا هزینه تحصیل و درمان فرزندان را تأمین کند،که در این شرایط هم حیات پدر بعنوان رکن خانواده به مخاطره می‌افتد و هم اینکه تضمینی برای آینده روشن فرزندان وجود نخواهد داشت.با این مثال ساده بخوبی می‌توان دریافت که فروش اجزای شهر برای تأمین هزینه‌ها و نگهداشت دیگر اجزای آن،حیات و موجودیت کل آنرا به تدریج در خطر نابودی قرار خواهد داد حال آنکه شهر نیز باید مثل یک موجود زنده فعال و هوشمند از راه حاصل فعالیتها و خدماتش کسب درآمد و امرار معاش نموده و برای نسلهای آینده نیز محیط قابل اطمینانی ایجاد کند. باید یادآور شویم که از ابتدای تأسیس بلدیه در نظام مدیریتی ایران، صرفنظر از قوانین متعدد، اصلی‌ترین منبع تأمین درآمد شهرداری‌ها، عوارض صدور پروانه بوده که تاکنون نیز همچنان اصلی‌ترین منبع درآمدی در شهرداری‌ها است.البته در کنار درآمد حاصل از صدور پروانه و فروش تراکم منابع درآمدی دیگری از جمله فروش املاکی که ازطرق مختلف به مالکیت شهرداری درآمده است و واگذاری سهم شهرداری در پروژه‌های سرمایه گذاری همچنین مطالبات قانونی شهرداری از دولت و جرایم ناشی  از تخلفات در حوزه شهری ازجمله تراکم مازاد بر سقف تراکم مجاز نیز وجود دارد.

در شهرداری‌های موجود در کشورمان برعکس سایر شهرداری‌های قدیمی در ممالک مختلف جهان،که در قبال مجموعه‌ای از خدمات که به‌طور همیشگی و پایدار به شهروندان ارائه می‌دهند درآمد کسب می‌کنند، شهرداری‌های ایران به‌صورت منفعلانه و ناپایدار ازطریق فروش پروانه گرانقیمت ساخت به شهروندان از پیش بخش اعظمی از سهم خود نسبت به عوارض پرداختی شهروندان درقبال خدمات عمومی شهرداری‌ها را از شهروندان اخذ می‌کنند.بنابراین در چنین حالتی مطالبه عوارض جدید از این قبیل شهروندان قدری غیراجرایی و حتی ناعادلانه به‌نظر می‌رسد.همچنین تغییر چنین رویه و رویکردی در روش تأمین درآمد شهرداری نیز نیاز به همکاری و تعامل اجزای مختلف حاکمیت داشته، لذا ادعای تغیر آن صرفاً ازجانب نهاد محلی شورای شهر، به مزاح و شوخی و احیاناً به ناآگاهی شبیه‌تر و طرح آن شائبه ناآگاهی از آنرا به ذهن متبادر می‌سازد.

همانگونه که توضیح داده شد فروش منفعلانه منابع محدود شهر می‌تواند مصداق شهرفروشی باشد ولی ازهمه آنها مهمتر تأمین درآمد ازطریق فروش سه آیتم پروانه‌های شهرسازی, فروش املاک و واگذاری سهم شهرداری در پروژه‌های مشارکتی بیشتر از سایر عوامل می‌تواند تداعی‌کننده شهرفروشی باشد.بنابراین در جواب به سوال اصلی تکیه بر سهم این سه آیتم در بودجه سالهای اخیر شهرداری است.

در سال ٩٦ که آخرین سال از تصویب بودجه شهرداری در مدیریت قبلی بوده سهم پروانه‌‌های شهرسازی، فروش املاک و واگذاری پروژه‌‌های مشارکتی جمعاً به میزان 13617 میلیارد معادل 65 درصد از کل بودجه مصوب سال معادل ٢? ٨٥٠میلیارد تومان بوده است.فقط در سال ٩٧ که اولین سال تصویب بودجه توسط شورای شهر پنجم بوده و بودجه حالتی انقباضی داشته و تقریباً ٣٥٠٠میلیارد تومان نسبت به بودجه سال قبل از آن کاهش داشته و به صورت منطقی نیز ارقام آیتم‌‌های درآمدی مزبور کاهش داشته که با اینحال هم سهم‌شان از کل بودجه مصوب نیز قابل ملاحظه و به میزان 9979 میلیارد تومان معادل 57.25 درصد از کل بودجه سال به میزان 17429.5 میلیارد تومان بوده است. متاسفانه مشاهده آمار ارقام بودجه در سال‌های بعد هم چنان رشد سهم آیتم‌‌های مزبور را در بودجه کل شهرداری تهران نشان می‌دهد به صورتی که سهم سه آیتم مزبور از از کل بودجه در سال ٩٩ به میزان 18134 میلیارد معادل 59.31 درصد از کل بودجه مصوب سال به میزان 30574.4 میلیارد تومان بوده است. در بودجه مصوب سال 1400 نیز سهم ارقام آیتم‌های مزبور از کل بودجه 48883 میلیاردی شهرداری معادل 20440 میلیارد است که این میزان معادل سهم 58 درصدی از کل بودجه سال خواهد بود.

هرچند در این آمار کاهش حدود پنج درصدی را از سهم آیتم‌های مزبور از کل بودجه مشاهده می‌کنیم ولی با ملحوظ داشتن این نکات که اول؛کاهش تدریجی این آیتم‌ها امری اجتناب ناپذیر بوده که هر مدیریتی هم در این موقعیت بود تلاشش در مسیر کاهش این آیتم ها بود.دوم؛علیرغم تأکید برنامه سوم توسعه شهر تهران(مصوب همین دوره شورا) مبنی بر شناسایی آیتم‌های جدید درآمدی،چنین اقدامی بصورت واقعی انجام نشده است. سوم؛وجود دولت و مجلسی همسو و تاحدودی همسویی شورای عالی استانها و چهارم؛اعلام این شعار به عنوان یکی از شعارهای اصلی این دوره مدیریت شهری به جامعه ارائه شده بود به نظر می‌رسد که، مدیریت شهری فعلی نه تنها در این زمینه موفق نبوده که حتی با سیاسی کاریها و فرافکنی فرصتهای مختلفی را نیز از شهر،شهروندان و شهرداری تهران سلب کرده است.

انتهای پیام/