تشدید تنش بین چین و استرالیا

صدا و سیما پنج شنبه 16 اردیبهشت 1400 - 13:26
در بحبوحه تنش‌های شدید بین چین و استرالیا ، پکن روز پنجشنبه از تعلیق بخشی از همکاری اقتصادی خود با کانبرا خبر داد.
تشدید تنش بین چین و استرالیابه گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما ، در بحبوحه تنش‌های شدید بین چین و استرالیا که ماه گذشته اعلام کرد قصد دارد یک توافق همکاری در ارتباط با پروژه «جاده‌های جدید ابریشم» را لغو کند، پکن روز پنجشنبه از تعلیق بخشی از همکاری اقتصادی خود با کانبرا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از پکن، کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات چین (NDRC) در بیانیه‌ای اعلام کرد: «استرالیا در پی آن است که با ذهنیت جنگ سرد و تبعیض ایدئولوژیک، در تبادلات و همکاری عادی با چین را مختل کند.»
این بیانیه افزود پکن تصمیم گرفته است «گفتگوی راهبردی چین و استرالیا» و «همه فعالیت‌های مربوط به آن را» به طور نامحدود به حال تعلیق درآورد.
تنش‌ها بین دو کشور از سال ۲۰۱۸ به علت اختلافات درباره موضوعات متعدد از فناوری نسل پنجم گرفته تا اتهامات جاسوسی، تحولات در هنگ کنگ و حتی منشأ ویروس کرونا، رو به افزایش است.
در این شرایط پرتنش، دولت فدرال استرالیا ماه گذشته اعلام کرد توافقی را که توسط ایالت ویکتوریا در جنوب شرقی این کشور برای پیوستن به پروژه «جاده‌های جدید ابریشم» امضا شده است، لغو می‌کند.
هدف از این پروژه که در سال ۲۰۱۳ به ابتکار شی جینپینگ رئیس جمهور چین راه اندازی شد، بهبود روابط تجاری بین آسیا، اروپا، آفریقا و حتی فراتر از آن از طریق ساخت بنادر، راه‌های آهن، فرودگاه‌ها یا پارک‌های صنعتی است.
در واکنش به این تصمیم کانبرا ، اقدام به گفته پکن غیرمنطقی و تحریک آمیز» استرالیا را محکوم کرد.
تنش‌ها در روابط بین پکن و کانبرا به ویژه از سال گذشته که اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا خواستار تحقیق بین المللی درباره منشأ شیوع ویروس کرونا شد، شدت گرفت.
چین که ویروس کرونا برای نخستین بار در آنجا ظهور یافت، این درخواست استرالیا را خصمانه و با انگیزه سیاسی توصیف کرد.
در نتیجه، چین سال گذشته تدابیر تلافی جویانه اقتصادی علیه محصولات استرالیایی از جمله جو و گوشت گاو اتخاذ کرد.
استرالیا نیز سال گذشته قوانین جدیدی تصویب کرد که به ویژه امکان لغو هر گونه توافقی بین نمایندگان یک ایالت استرالیا و کشور‌های ثالث را که تهدیدی برای منافع ملی تلقی می‌شود، فراهم می‌کند.
بر اساس قانون اساسی استرالیا، دولت فدرال مسئول امور خارجی و دفاع و ایالت‌ها و سرزمین‌ها نیز مسئول اموری همچون سلامت و آموزش هستند.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.