به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد سالاری افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در سال ۹۳، کمیته‌ای متشکل از دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری، کمیسیون شهرسازی و معماری شورا، و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تشکیل شد تا مغایرت‌های طرح تفصیلی با طرح جامع شهر تهران تبیین شود. پس از تبیین مغایرت ها، بخش عمده بند‌های مغایر ابطال و شهرداری تهران ملزم به تهیه طرح تفصیلی ویژه برای منطقه ۲۲ شد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ادامه داد: تهیه طرح تفصیلی منطقه ۲۲ در دوره پنجم شورا در دستور کار قرار گرفت و کلیات این طرح در تاریخ ۹۸/۶/۱۲ در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به تصویب رسید و سرانجام، طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ با محوریت کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران طی جلسات متعددی با رویکرد تعاملی و مبتنی بر کار کارشناسی با شهرداری منطقه ۲۲، مشاور پارت و معاونت‌های شهرسازی و معماری، و حمل و نقل شهرداری، و سایر ذینفعان، مبتنی بر ۱۲ ماده واحده و تعدادی تبصره به انضمام ۴۹ نقشه طرح تفصیلی در لایه‌های مختلف و با رویکرد توقف بارگذاری انبوه و همچنین توجه به موضوعات زیست محیطی و تامین سرانه‌های خدماتی و ارتقا کیفیت زندگی تهیه شد.
وی افزود: طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ در تاریخ ۲۹ تیر ۹۹ در صحن شورای شهر تهران به تصویب رسید که این مصوبه امروز در دستور کار کمیسیون ماده ۵ قرار گرفت و به تصویب رسید و بدین ترتیب طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ طی روز‌های آتی با ابلاغ شهردار تهران عملیاتی خواهد شد.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به ویژگی‌های طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ گفت: در این طرح، سقف جمعیت پذیری از ۷۵۰ هزار نفر به ۵۲۰ هزار نفر کاهش پیدا کرد البته بررسی‌های جدید نشان می‌دهد که در حال حاضر ۲۳۰ هزار نفر در این منطقه سکونت دارند که سرانه‌های فعلی پاسخگوی همین جمعیت اندک هم نیست. همچنین برای اولین بار رویکرد توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی مورد توجه قرار گرفت و با پیگیری مستمر کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر، راهگذر حمل و نقلی منطقه در شورای عالی ترافیک به تصویب رسید.
وی افزود: همچنین قرار است دو خط مترو یعنی ادامه خطوط ۱۰ و ۶ به این منطقه برسد و نخستین بار قرار شد، تامین سرانه‌های خدماتی روی املاک باقی مانده، بنشیند تا در مسیر ساخت و ساز قرار نگیرد و برای رفع نگرانی از منجمد شدن املاک قرار شد، سازوکاری تحت عنوان «بانک زمین خدمات عمومی» ایجاد شود که یکی از نقاط عطف این لایحه است.