این اطلاعیه تاکید میکند، «براساس بخشنامه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در ۱۱ فروردین، تعطیلی فعالیت بنگاههای تولیدی یا توقف روند تکمیل طرحهای سرمایهگذاری، بهدلیل مانعتراشیها، مداخلات غیرضرور یا ایجاد موانع توسط دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل در استانها به هیچ عنوان قابل پذیرش نبوده و کارگروههای استانی و بهویژه روسای کارگروهها در این رابطه، مسوولیت مستقیم دارند تا از بروز این رخداد درسطح استانها، به جد جلوگیری کنند.»
در این اطلاعیه آمده است: «با توجه به دریافت گزارش رسمی بانک مرکزی از وضعیت واحدهای تملک شده از سوی نظام بانکی و ضرورت تعیین تکلیف آنها، برنامه ریزی برای احیای واحدهای غیرفعال در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد قرار گرفته که بعد از نهایی شدن و تصویب آن، اطلاع رسانی لازم صورت میپذیرد. در ضمن برای تحقق کامل این امر مهم، همراهی و همکاری دستگاههایی چون وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ضروری است، تا موانع احیای این بنگاهها در حوزه مالیات، بیمه و تسهیلات بانکی مرتفع شده و از تعطیلی بنگاههای فعلی نیز جلوگیری شود.»
در این اطلاعیه آمده است: «این وزارت طی رایزنی و تعامل با بخش خصوصی، انجمنها و تشکل ها، بسته پیشنهادی رفع موانع و پشتیبانی از تولید، احیای واحدهای راکد و جلوگیری از تعطیلی واحدهای فعلی را تهیه کرده که مراحل نهایی برای تصویب در دولت و مجلس را طی میکند. درضمن در این رابطه همکاری اثربخش قوه قضائیه با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در قالب کمیته حمایت قضایی از تولید و سرمایهگذاری و حضور فعال در ستاد متبلور شده است.»
