برخی گروه های حقوق مدنی و اتحادیه روزنامه نگاران فرانسه روز یکشنبه دستگیری معترضان به لایحه بحث برانگیز امنیتی را که "دستگیری خودسرانه" نامیدند، محکوم کردند.
به گزارش ایرنا از فرانس ۲۴، در ادامه سومین دور از اعتراضات روزهای آخر هفته که با خشونت و درگیری همراه بود، افسران ۱۵۰ نفر را در این اعتراضات بازداشت کردند.
اتحادیه خبرنگاران فرانسه و شماری از گروه های حقوق مدنی این کشور در بیانیه ای دستگیری های گسترده و اتهامات غیرمجاز به افراد بازداشتی را محکوم کردند.
دادستان ها اعلام کرده اند که ۱۲۴ نفر از جمله دو روزنامه نگار در بازداشت به سر می برند.
در روز شنبه در سراسر فرانسه اعتراضاتی علیه لایحه امنیتی صورت گرفت که توسط مجلس عوام تصویب شده است.
منتقدان بر این باورند که تصویب لایحه امنیتی ، مستند کردن موارد خشونت پلیس برای روزنامه نگاران و شهروندان را دشوار خواهد کرد.
مکرون قصد دارد ،طرح‌های سختگیرانه‌تری در مورد اجرای نظم، قانون و حمایت از پلیس به تصویب برساند. دولت وی می‌گوید که باید حفاظت بیشتری از پلیس در مقابل انتقادات در فضای مجازی به عمل آید.
در این راستا، دولت تلاش کرد تا انتشار تصاویر افسران پلیس در رسانه‌ها و فضای مجازی محدود شود.
معترضان می‌گویند که طرح‌های امنیتی مکرون آزادی‌های مدنی را محدود می‌کند.
