۱۵ اردیبهشت‌ماه، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات ارزش‌افزوده اصناف

ایرنادوشنبه 13 اردیبهشت 1400 - 23:18
تهران- ایرنا- اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که آخرین مهلت تسیلم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم و چهارم سال ۱۳۹۹ و سر رسید پرداخت مالیات آن برای تمام مودیان مالیاتی تا ۱۵ اردیبهشت‌ماه است.
۱۵ اردیبهشت‌ماه، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات ارزش‌افزوده اصناف

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از اتاق اصناف ایران،  آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به دوره مالیاتی زمستان سال ۱۳۹۹ و سررسید پرداخت مالیات ماهانه ۱۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ خواهد بود. در این راستا با توجه به این که مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در حکم قانون است بنابراین تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات در سررسید تعیین شده مشمول جریمه های موضوع بند ۵ ماده ۲۲ و ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

تمام مهلت های قانونی که سررسید آن ها تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه است از جمله مهلت مقرر برای تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع تبصره یک ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز شامل زمان تعیین شده موضوع بند ۶ بخشنامه فوق الذکر خواهد بود.
در این اطلاعیه تاکید شده است: همچنین مودیان مالیاتی برای تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی دوره چهارم (زمستان) سال ۱۳۹۹ با احتساب تعطیلات رسمی تا ۱۷ خرداد سال ۱۴۰۰ فرصت دارند.

به گزارش ایرنا، ویروس کرونا از اسفندماه سال ۹۸ در ایران شیوع یافت وهمسو با تعطیلی، محدودیت هایی را بدنبال داشت.

اصناف در این مدت در چهار گروه شغلی تقسیم شدند و اصنافی که نیازهای روزمره شهروندان را تامین می‌کنند در گروه نخست جای گرفته‌اند که اجازه فعالیت در مناطق قرمز را دارند و تغییراتی نیز  در دسته‌بندی‌های اصناف انجام شده است.

به تدریج تعداد مشاغل گروه اول افزایش پیدا کرده که بر اساس آن، تعمیرات لوازم خانگی، یدکی و واحدهای خدماتی اجازه فعالیت در روزهایی اعمال محدودیت را دارند.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.