به گزارش ایسنا، به نقل از سایت الحره، سازمان "شرپا" در بیانیه‌ای اعلام کرد که این دعوی ارائه شده فقط پولشویی‌ها طی بحران پاییز ۲۰۱۹ را هدف قرار نمی‌دهد بلکه همچنین مربوط به ابهامات تملک لبنانی‌ها از بخش خصوصی یا مسئولان دولتی بر برخی از املاک مجلل در فرانسه طی چند ساله گذشته نیز است.
در این بیانیه هویت هیچ فردی مشخص نشده است، اما یک مسئول در سازمان شرپا در مصاحبه با رویترز گفت که این دعوی قانونی ارائه شده در فرانسه ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان را هدف قرار می‌دهد.
وی افزود، این دعوی ارائه شده علیه رئیس بانک مرکزی لبنان و معاونانش، مربوط به سرمایه‌گذاری‌های ملکی به ارزش میلیون‌ها یورو است.
انتهای پیام
