علیرضا نظری نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت نیوز، در باره عدم اجرای رتبه بندی معلمان اظهار داشت: رتبه‌بندی معلمان در زمره تکالیف برنامه پنجم و ششم توسعه بوده هاست و اصلاً نیازمند قانون نیست که دولت بخواهد در این باره لایحه‌ای را به مجلس ا رسال کند.

نماینده مردم خمین در مجلس اظهار داشت: دولت باید در طول سالیان گذشته رتبه بندی معلمان را طبق قانون برنامه عملیاتی می‌کرد و اعتبارات لازم هم برای آن در نظر می‌گرفت و حتی می‌توانست زمان‌بندی لازم را برای اجرای بخش‌هایی از این قانون در نظر گرفته و هر سال بر درصدی اجرای این قانون می‌افزود.

نظری افزود: متأسفانه عدم اجرای قانون رتبه بندی معلمان شرایط را به سمتی برده که هم اکنون اجرای آن اعتبار زیادی را می‌طلبد، این درحالی است که همین شیوه در مورد عدم پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را شاهد بودیم که این بدهی به 300 هزار میلیارد تومان رسیده است در صورتی که اگر هر سال بخشی از این بدهی پرداخت می‌شد، عملا چنین بدهی وجود نداشت.

وی گفت:‌ بایستی در طول سال‌های گذشته و در بودجه‌های سالیانه اعتبار لازم را برای رتبه بندی معلمان تخصیص می‌دادیم و از دولت می‌خواستیم چرا اجرای این قانون را به تأخیر انداخته است، ولی متاسفانه در طول سالیان گذشته دولت جوانب لازم را برای اجرای قانون رتبه بندی معلمان در نظر نگرفته است.