عباس علیزاده روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: دولت در ادوار مختلف تلاش کرد تا با تقدیم لایحه به مجلس قانون کار را اصلاح کند و اگر در زمان تصویب قانون در سال ۶۹ دغدغه های دولت به درستی دیده شده بود، مشکلی درباره امنیت شغلی کارگران امروز نداشتیم.
وی تصریح کرد: تمام تلاش ها در مجموعه دولت اینست که این دغدغه ٔ به حق کارگران درباره قراردادهای کارگران و امنیت شغلی، اصلاح شود و به جد به عنوان متولیان و یکی از مطالبات کارگری بدنبال اصلاح این قانون هستیم.
وی با اشاره به اینکه از سال ۹۸ با توجه به تورم ، حقوق کارگران افزایش قابل توجهی داشته است ، بیان کرد: حقوق کارگران از حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان از سال ۹۸ به بیش از چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در حال حاضر رسیده است .
علیزاده خاطر نشان کرد: افزایش حقوق کارگران بیش از توان کارفرما اتفاق خوبی برای آنان نیست؛ چرا که از آنطرف جامعه کارفرمایی آسیب خواهد دید و مشاغل رسمی ما از بین خواهد رفت و کاهش نیروی کار را بدنبال خواهد داشت.
وی ادامه داد: از سوی دیگر بدلیل افزایش هزینه های تمام شده در واحدهای تولیدی در شرایط تحریمی و اقتصادی؛ توان و قدرت رقابت کارفرمایان در بازار اقتصاد از بین می رود و با مشکل روبرو می شوند.
وی در ادامه از فعالیت بالغ بر ۴۳۲ هزار نفر در حوزه کار و تولید به عنوان کارگر و کارفرما در استان خبر داد و گفت: از این تعداد ۷۲ هزار نفر کارفرما و مابقی کارگران در حوزه صنعت و صنوف مختلف هستند.
علیزاده با بیان اینکه بالغ بر۳۰۴ تشکل کارگری و کارفرمایی در استان داریم که در زمینه مطالبات صنفی خودشان با دولت همراهی می کنند ، تصریح کرد: در جلسات مختلف از جمله در کارگروههای رفع موانع تولید نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز حضور و نقش موثری دارند.
وی به نظارت بازرسان در حوزه های تولیدی و خدماتی برای محافظت سلامت کارگران نیز اشاره و اظهار کرد: بازرسان در این حوزه نظارت می کنند و مشکلات را به اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی منعکس می کنند که در همین راستا؛ در سال ۹۸ بیش از ۱۴ هزار بازرسی و در سال ۹۹ با وجود شرایط شیوع کرونا یک هزار و ۵۰۰ مورد نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است.
مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گیلان خاطر نشان کرد:ما مدیران را جهت رفع مشکل فراخوان، و علاوه بر رصد و پیگیری موارد را به وزارتخانه نیز منعکس می کنیم.
