مدیریت چندگانه صنعت خودرو

دنیای اقتصاد یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 - 19:39
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان با انتقاد از چندگانگی مدیریت صنعت خودرو، گفت: کمبود نقدینگی صنعت خودرو و قطعه باعث عدم‌طراحی و تولید خودروهای جدید شده است. فرهاد بهنیا در‌خصوص مهم‌ترین مشکلات در صنعت قطعه اظهار کرد: مهم‌ترین مشکل صنعت قطعه و خودرو، عدم تمرکز مدیریت در تصمیم‌گیری‌ها است به‌طوری که در حال‌حاضر حداقل 6 یا 7 نهاد از جمله شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صنعت و پلیس راهنمایی و رانندگی، دائم و اغلب ضد‌یکدیگر در مورد این صنعت تصمیم‌گیری می‌کنند.

وی با بیان اینکه این نهادها دائما با صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های روزانه، اوضاع این صنایع را بدتر از قبل می‌کنند، تصریح کرد: برای رفع مشکل صنعت باید تمرکز مدیریت ایجاد شود؛ یعنی یکی از این نهادها تصمیم‌گیر نهایی باشد و بقیه پیروی کنند. بهنیا عدم‌حضور بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با صنعت خودرو و قطعه را از دیگر مشکلات این بخش عنوان کرد و افزود: بخش‌خصوصی حدود ۷۰‌درصد در تولیدات صنعت خودرو سهم دارد اما عملا در تصمیم‌گیری‌ها نقشی ندارد و دائم چوب تصمیم‌گیری‌های غلط دولتی را می‌خورد. وی تا‌کید کرد: برای تصمیم‌گیری مناسب در‌خصوص این صنعت باید بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها حضور داشته باشد. وی‌ کمبود نقدینگی را از دیگر مشکلات صنعت قطعه عنوان کرد و گفت: مشکل کمبود نقدینگی در صنعت قطعه باعث شده که نه‌تنها طراحی پلت‌فرم‌های جدید شکل نگیرد بلکه از کیفیت آنچه قبلا نیز اتفاق می‌افتاد، کاسته شود. سخنگوی انجمن قطعه‌سازان، مشکل تا‌مین ورق فولادی را به‌عنوان یکی دیگر از معضلات جدی مطرح کرد و گفت: ادامه این روند طی دو ماه آینده صنعت خودرو را با بحران سنگینی روبه‌رو می‌کند و تولید را متوقف خواهد کرد. وی توضیح داد: دعوای اصلی بین فولادسازان و تولیدکنندگان مواد اولیه صنعت فولاد بود؛ اما در نهایت عواقبش گریبانگیر بخش‌خصوصی و قطعه‌سازان شد. وی با انتقاد از عملکرد سایت بهین‌یاب، گفت: بخشنامه جدید مربوط به تا‌مین فولاد از طریق این سایت، خودروسازان را دچار بحران تا‌مین مواد اولیه کرده و آنها نیز این مشکل را به قطعه‌سازان منتقل کرده‌اند. درخواست ما اصلاح این فرآیند است.

 

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.