به رئیس دولت اعلام کردیم که عدم تصمیمگیریهای به موقع سبب شد تا آرامآرام سهم شرکت پشتیبانی امور دام در تامین نهادههای دامی اساسی در کمتر از ۵ سال به بالای ۲۵درصد افزایش یافته و شرکت بازرگانی دولتی ایران ۴۲درصد تامین روغن خام کشور را بهدست گیرد. این موضوعات در شرایطی است که بررسی شرایط موجود نشان میدهد علاوه بر غفلت از توان بخش خصوصی، منابع محدود ریالی دولت به جای حمایت از جریان تولید و واحدهای تولیدی به رقابت با تامینکنندگان غیردولتی بعضا با هزینههای بالاتر از شاخصهای این بخش هدایت شد. درحالیکه بخش خصوصی توانمند کشور همواره حدود ۳میلیون تن کالای اساسی منتظر تامین ارز در بنادر و گمرکات کشور داشته که خود بخشی از ذخایر استراتژیک کشور بدون داشتن مصوبهای است. به رئیسجمهور همچنین پیشنهاد ایجاد یک وزارتخانه مستقل تحت عنوان وزارت بازرگانی یا وزارت جنگ اقتصادی برای ایجاد هماهنگی بیش از پیش کلیه دستگاههای مرتبط برای مقابله با حملات تجاری کشور دادیم؛ زیرا به هر دلیلی ما شاهد چند مرحله جابهجایی متولی در تامین کالاهای اساسی بین وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صمت بودهایم که باید وضعیت موجود یعنی تفویض کامل امور بازرگانی کالاهای اساسی به وزارت جهاد کشاورزی در کنار کاهش یا رفع مشکلات تحریم منجر به ایجاد ثبات در جریان تامین نهاده و امنیت تولید شود. این تغییرات چندباره آسیبهایی را در پی داشته که از آن جمله میتوان به غالب شدن نگرش و رویکردهای بخشی بر تصمیمات کلان کشور و در مواردی تبدیل به رقابت درونبخشی مدیریتهای مربوطه اشاره کرد. در این نشست صمیمی که در آن حسن روحانی نظرات کارشناسی کارشناسان را با دقت مورد توجه قرار دادند گفتیم که اگر در شرایط گفتمان بهتر با بخش خصوصی و با همدلی و همراهی اجرای سامانههای قانونی صورت میپذیرفت، ثمرات و فواید بیشماری در شرایط جنگ اقتصادی برای کشور به ارمغان میآورد.
