در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق یکی از اقدام‌های این کیسیون بازگرداندن محتوای جدول شماره ۱۷ بود که به افزایش بودجه برخی نهاد‌ها و دستگاه‌های خاص مربوط بود.

این نهاد‌ها که فعالیت‌های آن‌ها موازی با نهاد‌های دولتی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ... بود، ردیف بودجه مجزا می‌گرفتند.

در آن زمان «محمدباقر نوبخت» رییس سازمان برنامه و بودجه در یکی از جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، به این موضوع اشاره کرد و گفت: در اثر تغییرات اعمال شده توسط کمیسیون تلفیق، بودجه برخی مراکز و نهاد‌ها در ذیل جدول ۱۷ از محل منابع حاصله از افزایش نرخ ارز کالا‌های اساسی، افزایش قابل توجهی یافته است.

اکنون اعضای کمیسیون یاد شده در اقدامی بی‌نظیر و نامتعارف پس از تصویب لایحه بودجه در مجلس و قبل از ابلاغ به دولت در جداول بودجه ۱۴۰۰ تغییراتی داده اند. این تغییرات شامل حذف یا کاهش بودجه در برخی ردیف‌ها و افزایش یا تخصیص بودجه به گروه‌ها و نهاد‌های مختلف است.

طبق گزارش‌های موجود در جداول ابلاغ شده به دولت تغییرات زیادی داده شده است. جزییات این تغییرات هنوز به‌طور کامل در دسترس نیست، اما در جدول زیر بودجه برخی نهاد‌ها و مقداری که کمیسیون تلفیق اضافه کرده آمده است:

برخی از تغییرات جداول توسط کمیسیون تلفیق مجلس (میلیارد تومان)

 

بدون شک تغییرات اعمال شده بیش از این بوده و گفته می‌شود که کمیسیون تلفیق، بودجه برخی نهاد‌های دولتی را به‌طور کلی حذف کرده است. برای مثال اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار بودجه نیز توسط مجلس خط خورده است.

نکته حائز اهمیت این است که فارغ از اینکه تغییرات و حذف و اضافه‌ها چقدر بوده، این کار کمیسیون تلفیق دست کم بر ضد اصلاح ساختار بودجه است. ساختار‌های بودجه بر مبنای دو عنصر، شفافیت، درآمد و هزینه شکل می‌گیرد. بنابراین، برای موفقیت در اصلاح ساختار بودجه باید پیش از هر چیز روشن شود که منبع درآمد از کجا می‌آید و در کجا مصرف می‌شود؟ وقتی دولت و مجلس بر سر مقداری مشخص از درآمد یا هزینه به توافق رسیده‌اند یعنی بر اساس اصل شفافیت عمل کرده‌اند. کاری که کمیسیون تلفیق انجام داده مغایر با اصل شفافیت است.

ساختار بودجه در ایران به گونه‌ای است که به راحتی هزینه‌ساز بوده و منابع واقعی را از منابع غیر واقعی و تورمی تفکیک نمی‌کند. یکی از تلاش‌های دولت کنونی اصلاح واقعی ساختار بودجه و عملیاتی کردن آن بوده و در سال‌های اخیر اقدامات خوبی از جمله حذف جدول ۱۷ انجام داده است.

پیشتر این گونه بود که هر دستگاهی بودجه سال جاری خود را معیار قرار داده و سپس بدون انجام هرگونه ارزیابی و تنها با در نظر گرفتن نرخ تورم کشور و سایر متغیر‌های احتمالی مؤثر در افزایش هزینه‌ها، درصدی را به درآمد‌ها و هزینه‌های سال جاری اضافه می‌کردند و به عنوان پیش‌بینی بودجه سال آینده خود به دولت ارائه می‌دادند.

در این حالت، استمرار حیات دستگاه مطرح است، نه ضرورت‌های واقعی جامعه. بر این اساس بررسی موضوعاتی از قبیل هدف یا اهداف و فلسفه وجودی و توجیهات قانونی ناظر بر تهیه بودجه عملیاتی برای دستگاه‌های دولتی مورد توجه و بازنگری قرار نمی‌گیرد.

دولت شرط اصلی عملیاتی شدن بودجه را ایجاد انضباط بودجه‌ای دانسته و بدین منظور تلاش داشته است تا از یک طرف دستگاه‌های اجرایی دارای وظایف و برنامه‌های هم‌سو حذف یا ادغام شوند. از طرف دیگر، هر دستگاهی بر اساس میزان عملکردش بودجه دریافت کند، نه بر اساس خواسته این یا آن فرد و نهاد خاص.