اگر این جداول، پیش‌بینی وزارت صمت از سمت و سوی بازار این محصولات در سال جاری است که باید صراحتا در گزارش ذکر می‌شد که این اعداد و ارقام جنبه پیش‌بینی دارند. اما اگر چنان‌چه در متن خبر منتشره آمده و در رویه‌های گذشته در تدوین برنامه‌های راهبردی توسط این وزارتخانه نیز مسبوق به سابقه است، این جداول جنبه هدف‌گذاری دارند، آنگاه سوالات زیر طرح می‌شود که لازم است به آنها پاسخ داده شود. اینکه یک وزارتخانه دولتی از چه منظری برای بخش‌های مختلف صنعتی که اکثریت قریب به اتفاق آنها تحت مدیریت بنگاه‌های خصوصی یا غیردولتی هستند و بعضا سهامداران میلیونی دارند، تعیین‌تکلیف کرده است، آیا اصولا دولت می‌تواند به کارخانه‌های تولید تایر و تیوپ یا یخچال و کولر و سیمان و... دستور دهد چه میزان از این محصولات را تولید کنند، با استفاده از چه اهرمی چنین حکمی می‌کند و اگر به فرض این حکم اجرا شد و تولیدکننده حتی توانست به اهداف کمی مشخص شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت دست یابد اما آن تولیدات در بازار مشتری نداشت، آیا آن وزارتخانه و مسوولان دولتی که معلوم نیست تا انتهای سال در مصدر امور باشند جوابگوی بنگاه‌هایی خواهند بود که نتوانسته‌اند کالاهای تولیدی خود را بفروشند یا بالعکس ظرفیت بیشتری برای تولید در آن بنگاه وجود داشته و هدف‌گذاری غلط دولت، آنها و سهامدارانشان را محدود و دچار ضرر و زیان کرده است، آیا این شیوه دخالت دولت در امور بنگاهی محسوب نمی‌شود و چه نسبتی با اقتصاد آزاد و رقابتی دارد؟ و... وظیفه دولت‌ها تضمین حقوق مالکیت، ثبات قراردادها و مولفه‌های کلان اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، تعامل مناسب و پایدار با جهان و ایجاد زیرساخت‌های لازم توسعه‌ای (عمدتا در کشورهای در حال توسعه همچون کشورمان) همچون فرودگاه، جاده، راه، آب، برق و... با مشارکت بخش خصوصی است. برنامه‌ریزی برای تولید محصولات صنعتی، از وظایف بنگاه‌هاست که بر مبنای ظرفیت‌ها و محاسبه سود و زیان و رقابت‌های بین‌بنگاهی و نظام عرضه و تقاضا اقدام به این کار می‌کنند و نه اهداف و احکام دستگاه‌های دولتی که روشی منسوخ شده و ماقبل فروپاشی نظام‌های اقتصاد متمرکز است و جایی در جهان امروز ندارد.
