به گزارش روز دوشنبه ایرنا از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در حوزه تحقیقات، بررسی های حقوقی انجام شده، افزون بر ۲۰۰ گزارش، عمومأ، پشتیبان پاسخگویی به استعلامات، بررسی طرح ها و لوایح، تحلیل موضوعات حقوقی روز و تدوین مصوبات پیشنهادی است که سالهای اخیر با تمرکز بر نیازهای حقوقی کشور به نحو قابل توجهی بر موضوعات تحریم، روابط بین المللی، حقوق شهروندی و مدیریت حقوقی بیماری کرونا متمرکز شده است. مبارزه با فساد در سطح داخلی و بین‌المللی، مقابله با تحریم، بهبود فضای کسب‌وکار در کشور، بررسی مشکلات حقوقی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، تابعیت ایرانی زنان، محیط زیست، بلایای طبیعی، گردشگری، معاهدات بین المللی و داوری نیز از دیگر عناوین پژوهشی مورد توجه بوده است.
افزایش قابل توجه طرح ها و لوایح در زمینه های مختلف حقوقی از جمله فناوری اطلاعات در سال گذشته از یک طرف و فقدان یا اجمال گزارش های توجیهی این متون گاه اقتضای انجام پژوهش هایی را دارد که مقدمه لازم اظهار نظر معاونت حقوقی در خصوص آنها می باشد. همچنین از آنجا که پیشنهاد تدوین مصوبات لازم یا اصلاح مقررات موجود بخشی از وظایف معاونت حقوقی می باشد همکاری در تدوین، بررسی و اظهار نظر در خصوص این مصوبات از جمله لوایح شفافیت، تعارض منافع، نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی، مسئولیت مدنی دولت، مدیریت بحران های طبیعی، منشور محیط زیست، الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی، کنوانسیون سنگاپور، لایحه اصل ۴۰ قانون اساسی، آیین نامه اجرایی اصل ۱۳۹ قانون اساسی قسمتی از اقدامات معاونت تحقیقات را تشکیل داده است.
در حوزه آموزش، از آنجا که کارمندان دستگاه های اجرایی اعم از آنکه دارای دانش حقوقی بوده یا نباشند با قوانین و مقرراتی مواجه هستند که عموما آموزش لازم را در خصوص نحوه تفسیر و اجرای آنها دریافت نکردند و چه بسا عدم آشنایی با این قوانین و مقررات به تضییع حقوق اشخاص و نقض حقوق شهروندی بیانجامد. ارائه آموزش های لازم بدرستی در شرح وظایف معاونت حقوقی قرار گرفته است. برگزاری ۴ دوره آموزشی در حوزه مبارزه با جرایم مرتبط با فساد؛ حقوق قراردادهای بین المللی در سال ۱۳۹۸و ۱۶ دوره با موضوعات حقوق تجارت الکترونیک، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، قانون منع مداخله، مالکیت ادبی و هنری در فضای مجازی، حقوق قراردادها برای دستگاه های اجرایی و استارتاپ ها در این راستا انجام گرفته است.
در کنار تکالیف آموزشی و پژوهشی مدیرت سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به نمایندگی از معاونت حقوقی که مستلزم پاسخگویی به پرسش های شهروندان می باشد، شرکت در جلسات مشترک با دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی عمومی، همکاری با سایر زیرمجموعه های معاونت حقوقی از جمله اقدامات این معاونت است.
