به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از روزنامه فرانسوی لوپریزین، به دنبال کشته شدن یک کارمند زن پلیس فرانسه، انگشت اتهامات سیاسی درمورد ناتوانی در تأمین امنیت به سمت دولت فرانسه نشانه رفته و این کشور دچار نزاع سیاسی شده است.
روزنامه فرانسوی لوپریزین نوشت: چگونه می توان احساس ناامنی ایجاد شده در جامعه را به رغم تکرار حملات و تراژدی های مکرر تسلی داد؟
این نشریه فرانسوی افزود: در این راستا ژان کستکس نخست وزیر فرانسه از تشکیل نشست فوق العاده کابینه دولت برای بحث و بررسی این موضوع خبر داده است.
همچنین یکی از منابع نزدیک به دولت از ارسال لایحه ای به هیات وزیران با هدف تداوم اقدامات مندرج در قانون ضد تروریسم سال ۲۰۱۷میلادی و قانون اطلاعات ۲۰۱۵ خبر داده است.
ژرار درمنن، وزیر کشور فرانسه در مصاحبه ای با ژورنال دودیمانش اعلام کرد: به درخواست رئیس جمهور و نخست وزیر، روز چهارشنبه لایحه ای درمورد مبارزه با تروریسم در نشست هیئت وزیران ارائه خواهد شد.
لوپریزین در ادامه نوشت: این اقدامات در حالی است که مخالفان دولت را به کم کاری در این زمینه متهم کرده اند.
روز جمعه ۳ اردیبهشت، یکی از کارمندان زن پلیس فرانسه با حمله یک مرد تونسی ۳۶ ساله با چاقو در منطقه رامبوئیه حدود ۶۰ کیلومتری جنوب غرب پاریس کشته شد.
