با این حال، در این مصوبه حوزه بهداشت و درمان مورد استثنا قرار گرفته و احکام این مصوبه شامل کسبوکارهای مرتبط با فعالیتهای اقتصادی حوزه درمان نمیشود. از این رو، نمایندگان بخشخصوصی در حوزه بهداشت و درمان در اتاق تهران، با انتقاد از این رویه، خواستار اصلاح و بازنگری در مصوبه هیات مقرراتزدایی و گنجاندن کسبوکارهای حوزه درمان و سلامت در شمولیت این دستورالعمل شدند. در همین رابطه، محمود نجفیعرب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، تصریح کرد که این کمیسیون و اتاق تهران به نمایندگی از بخشخصوصی، اعتراض خود را نسبت به استثنا قرار دادن کسبوکارهای حوزه سلامت از این مصوبه، اعلام و به صورت کتبی در اختیار دستگاه متولی قرار خواهد داد. وی تاکید کرد که اعتراض فعالان اقتصادی از طریق کمیسیون رفع موانع تولید که هر هفته به ریاست معاون اول رئیسجمهور تشکیل جلسه میدهد، پیگیری خواهد شد. همچنین در سیوسومین جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، موضوع کارکردهای حوزه سلامت در تفاهمنامه ۲۵ ساله ایران و چین مورد بحث قرار گرفت. در این رابطه، حمیدرضا محمدی، دبیرکل فدراسیون اقتصاد سلامت به تشکیل کارگروه سلامت در وزارت بهداشت برای بررسی ابعاد این تفاهمنامه در حوزه درمان و بهداشت اشاره کرد و با بیان اینکه اولین نشست این کارگروه، پیش از نوروز امسال برگزار شد، تصریح کرد که بخشهای مختلف این سند راهبردی در حوزه سلامت مورد بررسی قرار گرفت. مجید روحی، رئیس هیاتمدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی نیز با بیان اینکه بخشخصوصی نگران است که هنگام اجرای این تفاهمنامه، به حاشیه گذاشته شود، گفت: در زمان اجرای تفاهمنامه ۲۵ ساله ایران و چین، باید به توسعه ساخت داخل اهمیت ویژه داده شود و توافقات به گونهای باشد که در اجرای پروژههای مشترک، بیش از ۵۰ درصد از ظرفیت و توان قطعات ساخت داخل استفاده شود. محمود نجفیعرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز بر مقوله توسعه صادرات کالاهای ایرانی به چین در زمان اجرای این تفاهمنامه تاکید کرد و با اشاره به اینکه طی این توافق، دو کشور میتوانند در حوزه درمان و سلامت همکاری گستردهای داشته باشند، گفت: یکی از زمینههای کاری میان دو کشور، همکاری روی مگاپروژهها با نگاه توسعه صادرات است. هاله حامدیفر، نایبرئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز در سخنانی، با اشاره به توانمندی بیشتر ایران در مقایسه با چین در حوزه ساخت دارو، گفت: در مفاد این تفاهمنامه باید بندی گنجانده شود که دو طرف از نظر رگولاتوری و واردات به محصولاتی که امکان تولید ندارند، مجوز برای ورود به کشور مقابل داده شود.
