به گزارش خبرگزاری تسنیم از  گرگان ، به نقل از دادگستری گلستان، هادی هاشمیان اظهار داشت: این واحدها سال‌های گذشته از سوی بانک‌ها در ازای طلبشان از مالکان،  تملک شده و بررسی نشان می‌دهد که متاسفانه بیشتر این واحدها تعطیل یا نیمه تعطیل هستند.

وی افزود: در ادامه تلاش‌های قضایی برای گره گشایی از مشکلات واحدهای تولیدی، تمرکز امسال دبیرخانه ستاد اقتصادمقاومتی دادگستری استان بر بازگشت رونق تولید به این 47 کارخانه است.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: علت تعطیلی این واحدها و راهکارهای فعال کردن دوباره آنها در نشست‌های جداگانه با مدیران عامل بانک‌های استان و مالکان این واحدها بررسی می‌شود و امیدواریم تا پایان امسال همه این واحدها، تولید را از سربگیرند.

وی با تاکید بر این که توقیف واحدهای تولیدی آخرین گزینه برای وصول دیون است و هیچ بانکی حق ندارد کارخانه و واحد تولیدی را تملک کند، گفت: در اغلب موارد وقتی واحدی تملک شده و به افراد دیگری واگذار می‌شود، آن واحد همچنان غیرفعال و تعطیل می‌ماند بنابراین در زمان واگذاری واحدهای تولیدی تملک شده باید اهلیت و صلاحیت افراد هم سنجیده شود.

هاشمیان با بیان این که از زمان تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، تلاش کردیم از تعطیلی خط‌های تولید و توقیف کارخانه‌ها در ازای بدهی جلوگیری کنیم، تاکید کرد: روند تولید حتی در صورت تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها نباید متوقف شود.

گفتنی است پارسال هم با تلاش ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری گلستان 7 کارخانه تعطیل دوباره فعال و مشکلات 303 واحدتولیدی هم بررسی و گره گشایی شد.

انتهای پیام/581/ش