به گزارش «ایبِنا» به نقل از «پایگاه اطلاعرسانی دفتر هیات دولت» در این جلسه که به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دکتر روحانی رئیسجمهوری برگزار شد، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد به نمایندگی از دولت، در چارچوب مصوبات کمیته مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام کند.
سازمان برنامه و بودجه کشور نیز سهم هریک از دستگاههای اجرایی و استانها از منابع ناشی از اوراق مالی اسلامی منتشره را با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مربوط تعیین و با ذکر مشخصات اوراق تخصیص یافته (شامل نماد معاملاتی و تاریخ سررسید) در موارد انتشار غیرنقدی به دستگاههای اجرایی دارای تخصیص اعلام میکند. همچنین انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آییننامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و واگذاری آن با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۳ و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد مندرج در آییننامه انجام میشود.
دولت در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۲) جزء (۴) ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، «آییننامه اجرایی ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکلهای اقتصادی کشور» را تصویب کرد. آییننامه مذکور بهمنظور بهرهبرداری هرچه بیشتر از ظرفیت تشکلهای اقتصادی و ساماندهی آنها و با اهداف زیر، تهیه و تصویب شده است:
-شناسایی تشکلهای اقتصادی موازی بر اساس شاخصهای تعیین شده و اقدامات لازم برای ادغام، شبکهسازی، یکپارچهسازی و انسجام آنها پس از احراز شرایط توسط اتاقها
-اطلاعرسانی دلایل رد یا پذیرش درخواستهای واصله برای ثبت در فهرست ملی تشکلهای اقتصادی
-تشکیل کارگروه ساماندهی تشکلهای اقتصادی کشور بهمنظور ساماندهی و زمینهسازی برای ادغام، شبکهسازی، یکپارچهسازی و انسجام تشکلهای اقتصادی با مسوولیت اتاقها
-شناسایی آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که فاقد تشکل فعال هستند و ساماندهی، ایجاد و ثبت و در صورت ضرورت، زمینهسازی برای ادغام تشکلهای اقتصادی فعال توسط اتاقها
