به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی جمالی نژاد در حاشیه افتتاح پروژه‌های مدیریت پسماند شهرداری تهران شامل مدیریت پسماند‌های ساختمانی، مرکز پردازش بازیافت ضایغات فضای سبز و سامانه هوشمند جمع آوری پسماند‌های بیمارستانی؛ ارایه لایحه "کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی با مشارکت بخش غیردولتی" که بصورت قانون ابلاغ شد، تدوین اطلس جامع مدیریت پسماند عادی کشور، رشد ۵ برابری اعتبارات دولتی در دولت دوازدهم نسبت به قبل، حمایت از راه اندازی نیروگاه‌های زباله سوز استان‌های شمالی و افزایش تعداد روستا‌های تحت پوشش سیستم جمع‌آوری پسماند به ۳۰ هزار روستا را از جمله اهم اقدامات وزارت کشور و این سازمان در زمینه مدیریت پسماند برشمرد.
جمالی نژاد با بیان اینکه امروزه موضوع مدیریت پسماند به عنوان یکی از اولویت‌های کاری شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مطرح بوده و مدیریت بهینه آن‌ها نقش مهمی در ارتقاء کیفیت محیط زیست در شهر‌ها و روستا‌های کشور دارد، گفت: در حال حاضر روزانه حدود ۵۸ هزار تن پسماند عادی در شهر‌ها و روستا‌های کشور تولید می‌شود و سرانه تولید زباله در شهر‌ها معادل ۸۰۰ گرم و در روستا‌ها ۵۰۰ گرم است و بررسی پسماند‌های عادی تولیدی نشان می‌دهد که حدود ۶۵ درصد آن،‌تر و ۳۵ درصد خشک است.
وی متذکر شد: فقر مدیریت صحیح پسماند‌ها منجر به معضلاتی از قبیل انتشار و انتقال انواع بیماری ها، ایجاد بوی نامطبوع و چشم انداز‌های نامناسب و بروز انواع آلودگی‌های محیط زیستی (آب، خاک و هوا) خواهد شد.
جمالی نژاد افزود: وزارت کشور به عنوان دستگاه اجرایی سیاست‌گذار، هدایت کننده و ناظر بر فعالیت شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اقداماتی نظیر تهیه و تدوین قوانین و مقررات و برنامه اجرایی مدیریت پسماند‌های عادی کشور با رویکرد مدیریت منطقه ای، تخصیص اعتبار جهت احداث و تکمیل پروژه‌های مدیریت پسماند اولویت دار و نیز آموزش نیروی انسانی متخصص، گام‌های موثری در جهت رفع مشکلات ناشی از پسماند‌ها برداشته است.
معاون عمران و توسعه امور شهر و روستایی وزیر کشور در ادامه برخی مصادیق اقدامات صورت گرفته توسط این وزارتخانه را تشریح نمود و گفت: تصویب قانون "کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی با مشارکت بخش غیردولتی" که در این دولت صورت گرفت گام مهم و موثری بوده و مفاد این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۹۶ به مجلس شورای اسلامی ارایه شد و تصویب این قانون در سال ۱۳۹۹ با هدف توجیه پذیری و اقتصادی شدن اجرای پروژه‌های مدیریت پسماند توسط بخش خصوصی می‌تواند نقطه عطفی در سرمایه گذاری و واگذاری طرح‌های مدیریت پسماند باشد.
جمالی نژاد اضافه کرد: با هدف کاهش تولید پسماند مخرب محیط زیست از سال۹۷ در بودجه سنواتی عوارض بر واردات و تولید این کالا‌ها وضع و آیین نامه‌های مربوطه به تصویب هیئت محترم دولت رسیده است و با تصویب قانون ساماندهی پسماند‌های عادی با مشارکت بخش غیردولتی این موضوع بصورت دائمی و پایدار شده است.
رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ادامه داد: اطلس جامع مدیریت پسماند عادی کشور براساس مطالعات جامع مدیریت پسماند در بیش از ۷۰۰ شهر متناسب با معضلات، تهدید‌ها و فرصت‌های محلی با تایید استانداری‌ها و سازمان حفاظت محیط زیست کشور تهیه و تدوین شده است.
وی توضیح داد: در این اطلس، کشور به ۲۸۳ منطقه تقسیم و پروژه‌های مناسب هر منطقه تعریف شد و هرمنطقه مشتمل بر تعدادی شهر و روستا‌های مجاور هم با ویژگی‌های اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی همگن است.
جمالی نژاد همچنین با بیان اینکه افزایش اعتبارات دولتی در دولت دوازدهم به میزان قابل توجهی صورت گرفته است، گفت: سال‌های ۱۳۹۶ تا پایان ۱۳۹۹ حدود ۶۷۰۰ میلیارد ریال از محل موافقت نامه کمک به ساماندهی پسماند استان‌های ساحلی تخصیص یافته است.
این رقم اعتبارات نسبت به تمامی ادوار گذشته رشد بی نظیر داشته بطوریکه مجموع اعتبارات تخصیصی در دولت دوازدهم به نسبت سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ بیش از ۵ برابر شده است.
معاون عمران و توسعه امور شهر و روستایی وزیر کشور ادامه داد: در نتیجه تخصیص این اعتبارات به پروژه‌های مدیریت پسماند، نیروگاه زباله سوز نوشهر در آذر ۹۹ راه‌اندازی شد و در ماه‌های آتی به تولید برق می‌رسد. همچنین پروژه نیروگاه زباله سوز ساری، رشت و اکثر پروژه‌های اولویت دار مدیریت پسماند نیز از پیشرفت فیزیکی مناسبی در این مدت برخوردار شده اند.
رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور همچنین اعلام کرد: امسال مقارن با روز زمین پاک در ۱۱ استان کشور شامل قم، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، مازندران، فارس، تهران، سمنان، مرکزی، گیلان و گلستان، ۳۵ پروژه مدیریت پسماند در شهرداری‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت کشور با اعتباری در حدود ۲۳۳۰ میلیارد ریال افتتاح می‌گردد و همچنین تعداد ۵ پروژه با پیش بینی حدود ۸۰۰ میلیارد ریال کلنگ زنی خواهد شد.
جمالی نژاد اضافه کرد: از این تعداد پروژه مدیریت پسماند در سطح کشور،۱۳ پروژه مرتبط با واحد‌های پردازش و کمپوست به مبلغ ۱۹۴۰ میلیارد ریال، ۱۳ پروژه مرتبط با محل‌های دفن بهداشتی به مبلغ ۹۵۰ میلیارد ریال، ۶ پروژه مرتبط با خرید ماشین آلات جمع آوری و حمل پسماند به مبلغ ۱۳۰ میلیارد ریال و ۸ پروژه مرتبط با سامانه‌های هوشمند مدیریت پسماند و مشارکت‌های مردمی به مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال می‌باشند.
وی همچنین در خصوص اقدامات صورت گرفته در روستا‌ها گفت: در حوزه روستایی نیز با بهره‌گیری از ظرفیت جزء (۱) بند (ب) ماده (۲۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور، آیین‌نامه مربوط به ساماندهی پسماند روستایی با دیدگاه منطقه‌ای تدوین و به استانداری‌ها ابلاغ گردید.
جمالی نژاد افزود: بر همین اساس پروژه‌های تفکیک از مبدا، ساماندهی محل‌های دفن موجود و تجمیع محل‌های دفن پسماند پراکنده در مناطق روستایی در دستور کار قرار گرفت.
رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اضافه کرد: همچنین با تجهیز دهیاری‌ها به ماشین‌آلات مربوطه روستا‌های تحت پوشش سیستم جمع‌آوری پسماند به ۳۰ هزار روستا افزایش پیدا کرد.
چمالی نژاد گفت: بهره گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد در زمینه آموزش و تسهیلگری درحوزه محیط‌زیست روستایی و راه‌اندازی سایت آموزش عملی اجرای روش‌های کمپوست برای دهیاران کشور در برخی از شهرستان‌ها و اجرای پایلوت طرح مدیریت پسماند اجتماعی در استان‌های گیلان و مازندران از اهم اقدامات دولت در زمینه ساماندهی مدیریت پسماند روستایی است.