به گزارش ایرنا، در طول روزهای گذشته تعدادی از شخصیت ها و رهبران سیاسی عراقی در خصوص برگزار نشدن انتخابات زودهنگام در موعد مقرر ابراز تردید کردند که از جمله این شخصیت های مهم «سید عمار حکیم» رهبر جریان حکمت ملی است.
سید عمار حکیم روز گذشته در توئیتی از کمیسیون عالی مستقل انتخابات خواست تا در خصوص برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر (دهم اکتبر آینده)، شفافیت و وضوح بیشتری نشان دهند.
وی ابراز داشت: تمام آماده سازی لازم برای برگزاری انتخابات زودهنگام از جمله تصمیم پارلمان به انحلال خود، تشکیل دادگاه قانون اساسی، تعیین زمان انتخابات توسط رییس جمهوری عراق به انجام رسید است.
وی ابراز امیدواری کرد که کمیسیون عالی مستقل انتخابات برای کسب اعتماد شهروندان به روند سیاسی، شفافیت و وضوح بیشتری در مورد اقدامات خود برای برگزاری انتخابات نشان دهد.
ناظران اظهارات این رهبر سیاسی برجسته عراقی را دلیل دیگری بر بالاگرفتن نگرانی ها در این کشور از احتمال برگزار نشدن انتخابات زودهنگام در موعد مقرر می دانند.
پیش از این نیز نماینده فراکسیون «بیارق الخیر» از گروه های پارلمانی اهل سنت که از او به شخصیت نزدیک به نخست وزیر عراق یاد می شود، گفته بود: احتمالا انتخابات زودهنگام در موعد مقرر در دهم اکتبر آینده برگزار نشود.
«محمد الخالدی» در اظهاراتی خبری افزود: «با وجود این که مطمئن هستیم انتخابات زودهنگام پنجره ای برای ایجاد تغییرات گسترده در صحنه سیاسی عراق و قطب نمای اصلاح روند سیاسی و ثبات بیشتر در کشور است ولی به شرط اینکه با شفافیت بالا و بدون تخلف انتخاباتی و همزمان با مشارکت گسترده مردمی از همه طیف ها بدون استثنا همراه باشد».
وی تاکید کرد: «حقیقتی که افکار عمومی باید بداند اینکه شرایط در عراق برای انتخابات زودهنگام در دهم اکتبر آینده به دلایل زیادی مهیا نیست».
وی وجود نقص های خطرناک و بزرگ در قانون انتخابات از جمله عدم بکارگیری کارت «بایومتری» در دادن رای را یکی از عوامل مهم احتمال تردید به نتایج انتخابات آینده عنوان کرده است.
به گفته وی، آنچه بیش از تعیین کردن موعد انتخابات مهم است، سلامت انتخابات و مشارکت آزاد شهروندان عراقی در رای دادن برای انتخاب نمایندگانشان است.
دراین راستا «باقر جبر الزبیدی» شخصیت سیاسی برجسته عراقی که پست های وزارتی مختلفی از جمله «کشور»، «دارایی»، «حمل و نقل» و «اسکان و عمران» را برعهده داشته، در اظهاراتی اخیرا به احتمال برگزار نشدن انتخابات در موعد مقرر اشاره کرد.
الزبیدی دبیرکل جریان «انجاز» و عضو سابق مجلس اعلای اسلامی به تلویزیون «دجله» عراق گفته است: «به دلایل مختلفی احتمالا انتخابات در موعد مقرر برگزار نشود».
به گفته وی، اغلب گروه های بزرگ سیاسی که در پارلمان دارای نمایندگان متعدد هستند، تمایلی به انجام انتخابات در موعد مقرر ندارند و مایل هستند که دوره چهار ساله پارلمان به روال طبیعی دنبال شود، زیرا نمی خواهند، از مکاسب مختلفی که به دست آورده اند به سادگی صرف نظر کنند.
وی با اشاره به نظرسنجی های مختلف صورت گرفته گفت که تمامی آنها نشان می دهد که اغلب جریان های سیاسی در انتخابات آینده آرای لازم را به دست نخواهند آورد و با ریزش ۵۰ درصدی رای مواجه خواهند شد.
الزبیدی، وجود سلاح های غیر ضابطه مند که می تواند بر تغییر نتایج انتخابات اثر بگذارد به علاوه اشکالات قانونی که در قانون انتخابات وجود دارد را بهانه ای برای احتمال برگزار نشدن انتخابات در موعد مقرر برشمرده است.
به گفته وی، در پشت پرده بحث اغلب جریان های بزرگ سیاسی اعم از کرد، اهل سنت، شیعیان و حتی مسیحیان حول عدم برگزاری انتخابات در موعد مقرر و تکمیل دوره پارلمانی است.
این نگرانی ها در خصوص برگزار نشدن انتخابات زودهنگام در حالی روز به تزاید گذاشته که پارلمان عراق در جلسه ای ویژه در ۱۱ فروردین ماه گذشته با انحلال خود در هفتم اکتبر (۱۵ مهرماه ۱۴۰۰) سه روز قبل از تاریخ برگزاری انتخابات موافقت کرد.
«برهم صالح» رییس جمهوری عراق نیز در ۱۲ آوریل (۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۰) طی حکم ریاستی با دهم اکتبر (۱۸ مهرماه ۱۴۰۰) به عنوان زمان برگزاری انتخابات زودهنگام موافقت کرد.
این در حالیست که یک روز قبل از این حکم ریاستی، اعضای دادگاه عالی قانون اساسی در یازدهم آوریل (۲۲ فروردین ۱۴۰۰) در برابر رییس جمهوری سوگند قانونی را قرائت کرده و به این ترتیب دادگاه کار خود را آغاز کرد.
کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق نیز تاکنون به طور واضح و روشن در خصوص احتمال برگزار نشدن یا به تعویق انداختن انتخابات موضع نگرفته است.
با وجود همه اینها، بسیاری از شواهد و قرائن و اظهار نظرهای شخصیت ها و رهبران سیاسی از احتمال برگزار نشدن انتخابات زودهنگام در این کشور خبر می دهد.
در عین حال عده ای نیز از تبعات برگزار نشدن انتخابات در موعد مقرر و احتمال بازگشت اعتراضات گسترده مردمی هشدار داده اند به ویژه اینکه یکی از مطالبات اصلی اعتراضات خیابانی ۲۰۱۹ و مرجعیت عالی دینی عراق، برگزاری انتخابات زودهنگام بوده است.
احتمالا طی چند روز آینده با صف بندی های جدید سیاسی در عراق چگونگی برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور شکل عریان تری به خود خواهد گرفت.
