صدور ۱۰۸۶ مجوز سقط درمانی در سال گذشته

ایرناسه شنبه 31 فروردین 1400 - 14:00
تهران - ایرنا - اداراه کل پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد: طی سال گذشته (۱۳۹۹)، ۱۰۸۶ مورد مجوز سقط درمانی صادر شد.
صدور ۱۰۸۶ مجوز سقط درمانی در سال گذشته

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پزشکی قانونی استان تهران، در سال گذشته(۱۳۹۹)، ۱۶۹۴ نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کردند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ که تعداد درخواست برای صدور مجوز سقط درمانی ۱۸۷۰ مورد اعلام شده بود، ۹ درصد کاهش یافته است.

در این گزارش تصریح شده است: شرایط ضروری برای صدور مجوز سقط درمانی به دو گروه تقسیم می شود، گروه نخست شرایط مربوط به ناهنجاری های جنینی و گروه دوم مربوط به وجود یک بیماری جدی در مادر است.

در مورد مشکلات و ناهنجاری های جنینی، تشخیص قطعی ناهنجاری از طریق آزمایش ژنتیک معتبر و یا سونوگرافی معتبر است که آن ناهنجاری یا ناهنجاری ها موجب حرج مادر شود.

همچنین رضایت آگاهانه و کتبی مادر، سن بارداری کمتر از ۱۹ هفته براساس سونوگرافی با سریال معتبر و اینکه حرج مادر توسط سه متخصص مربوطه تشخیص نوع ناهنجاری که به تایید پزشکی قانونی برسد نیز از ضروریات دادن مجوز سقط درمانی توسط پزشکی قانونی است.

به گزارش ایرنا، مجوز سقط جنین درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن در سازمان پزشکی قانونی صادر می شود اما انجام آن در مراکز بیمارستانی صورت می گیرد.
در حالیکه در سقط های غیرقانونی هیچگونه مجوز و یا تاییدیه ای از مرجع خاصی وجود ندارد؛ ضمن آنکه غالبا تهدید جانی مادر یا مشکلات جنینی نیز مطرح نیست، این نوع سقط، اغلب به دلایل شخصی آن هم در مراکز غیر استاندارد انجام می شود.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.