رئیس اتحادیه صنایع پایین دستی پتروشیمی، تأثیر رویکرد جدید قوه قضاییه برای احیای تولید را در بازگشت کارخانهها و واحدهای صنعتی به چرخه تولید کشور متصور دانست و گفت میتوان این رویکرد را نقطه عطفی در اقتصاد کشور و دلگرمی برای فعالان حوزه عنوان کرد.
حسین دُر در گفتوگو با میزان،
با بیان اینکه حمایت از تولید نیازمند همکاری همه دستگاههای اجرایی است، اظهار کرد: در همه
کشورها بخشهای تولیدی به دلیل اهمیت بالا در اقتصاد، همواره
مورد حمایت دستگاههای دولتی، قضایی و سیاسی قرار میگیرند.
وی افزود: اما در کشور ما حمایتها محدود به رویکرد جدید قوه قضاییه برای حمایت از بخشهای تولیدی است و متأسفانه سایر دستگاههای اجرایی توجهی به بخش تولید ندارند.
رئیس اتحادیه صنایع پایین دستی پتروشیمی تصریح کرد: تأثیر رویکرد جدید قوه قضاییه برای احیای تولید را میتوان در بازگشت کارخانهها و واحدهای صنعتی به چرخه تولید کشور مشاهده کرد و میتوان این رویکرد را نقطه عطفی در اقتصاد کشور و دلگرمی برای فعالان حوزه عنوان کرد.
وی افزود: حمایت از تولید توسط قوه قضاییه امری صحیح است که به گواه کارشناسان میتواند در عبور از تحریمها و
محدودیتهای اقتصادی کمک شایانی کند، اما باید به این نکته نیز توجه کرد که حمایتها از تولیدکنندگان واقعی صورت گیرد.
دُر ادامه داد: برخی از تولیدکنندگان به بهانه تولید اقدام به دریافت وامهای هنگفت از بانکها میکنند و با تخریب تولید و اعلام ورشکستگی به دنبال تضییع بیتالمال هستند، این تولیدکنندگان سوری باید از صف تولید کنندگان واقعی جدا شوند.
رئیس اتحادیه صنایع پایین دستی پتروشیمی تصریح کرد: در جلسه اخیر رئیس قوه قضاییه با تولیدکنندگان در خصوص تسهیلات بانکی نیز صحبت به میان آمد، برخی از مواقع به دلیل شرایط غیر قابل پیش بینی تولیدکنندگان واقعی امکان پرداخت مطالبات خود را به بانک ندارد در این شرایط بانکهای با بررسی اموال نسبت به ضبط آنها اقدام میکنند.
وی افزود: توقیف اموال میتواند جریان تولید را با وقفه مواجه کند و بیکاری نیروی انسانی را به دنبال داشته باشد، این مشکلات تنها مربوط به بانکها نیست
بعضاً سازمان مالیات و
تأمین اجتماعی مدیر
یک مجموعه را
ممنوعالخروج میکنند و ابزار تولید را نیز توقیف میکنند.
دُر ادامه داد: برای حمایت از تولید باید قانون جامع تولید را ایجاد کنیم تا تحت هیچ شرایطی به جریان تولید کشور آسیب وارد نشود.
انتهای پیام/
منبع خبر "
خبرگزاری میزان" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
