به گزارش ایسنا، به نقل از یورونیوز، با این وجود پکن تایید کرد که تفاوت قابل توجه دو نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ میلادی، به دلیل شیوع ویروس کرونا در ماههای آغازین سال گذشته بوده که باعث شده فعالیتهای اقتصادی این کشور برای چند ماه به شدت کاهش یابد.
چنین نرخ رشد قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی، پیش‌تر از سوی بسیاری از کارشناسان بین‌المللی برآورد شده بود و برخی از تحلیلگران اقتصادی حتی تا رشد ۱۸.۷ درصدی را نیز برای این دوره پیش‌بینی کرده بودند.
این بالاترین نرخ رشد اقتصادی در چین از زمان انتشار گزارش‌های سه ماهه تولید ناخالص داخلی در این کشور یعنی از سال ۱۹۹۲ میلادی محسوب می‌شود.
سال گذشته در همین دورۀ سه ماهه، تولید ناخالص داخالی چین ۶.۸ درصد افت کرده بود که بدترین عملکرد اقتصادی این کشور در ۴۴ سال گذشته محسوب می‌شد.
تولید صنعتی چین نیز در ماه مارس سال جاری میلادی ۱۴.۱ درصد نسبت به دروه مشابه در سال گذشته رشد داشته است؛ این رقم برای دو ماه ژانویه و فوریه ۲۰۲۱ میلادی ۳۵.۱ درصد بوده است.
بخش خرده فروشی‌ها، شاخه اصلی مصرف نیز در ماه مارس با رشد ۳۴.۲ درصد روبرو بوده؛ نرخ این رشد در ماههای ژانویه و فوریه سال جاری میلادی ۳۳.۸ درصد بوده است.
نرخ بیکاری که فقط برای شهرنشینان چین محاسبه می‌شود، در ماه مارس ۵.۳ درصد بوده است. یکسال پیش از این در اوج همه‌گیری کرونا در فوریه ۲۰۲۰ میلادی، نرخ بیکاری در این کشور رکورد ۶.۲ درصدی را ثبت کرده بود.
پکن که اکنون از شوک همه‌گیری ویروس بهبود یافته، برای سال جاری میلادی رشد اقتصادی دست‌کم ۶ درصدی را به عنوان هدف برای خود تعریف کرده است؛ رقمی پایین‌تر از پیش‌بینی بسیاری از اقتصاددانان. از جمله صندوق بین‌المللی پول که به نوبه خود، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دومین اقتصاد بزرگ جهان را ۸.۴ درصد پیش‌بینی کرده است.
انتهای پیام
