۵۴ هکتار از اراضی ملی پارسال در ماکو رفع تصرف شد

ایرناجمعه 27 فروردین 1400 - 09:53
ارومیه- ایرنا- رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ماکو گفت: سال گذشته، ۵۴ هکتار از اراضی ملی از ۳۹ متجاوز در این شهرستان بازپس‌گیری و رفع تصرف شد.
 ۵۴ هکتار از اراضی ملی پارسال در ماکو رفع تصرف شد

یعقوب وهاب زاده روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: مقابله با تصرف اراضی ملی از جمله مهمترین اقدامات این اداره در راستای احقاق حقوق بیت المال و جلوگیری از سودجویی برخی سواستفاده کنندگان است و با قدرت در این زمینه با متخلفان برخورد می کنیم.

وی افزود: ۱۵۶ فقره پرونده تخریب و تصرف منابع ملی و چرای غیرمجاز دام در مراتع این شهرستان طی سال گذشته تشکیل و به محاکم قضایی ارسال شد.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ماکو اضافه کرد: از این تعداد،  ۶۲ فقره مربوط به چرای دام به تعداد ۷ هزار و ۶۷۵ واحد دامی و ۹۴ فقره به وسعت ۱۳۷ هکتار مربوط به تخریب و تصرف منابع ملی بود.

وی گفت: جرایم اخذ شده از متخلفان بیش از پنج میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال است.

وی اضافه کرد: در سال گذشته همچنین ۲ طرح سد آبخیزداری ملاتی در حوزه مشرف به شهر ماکو با هزینه بالغ بر ۱۷ میلیارد ریال جهت جلوگیری از ورود سیلاب‌های ناگهانی به شهر در روستای" پره خودیک" و دره "انسور قره‌خاچ" اجرا شد.

وی همچنین تکمیل قسمتی از ایستگاه پمپاژ "بورالان" و انتقال آب به بالادست به طول یک و نیم کیلومتر و احداث استخر در این محل با هزینه بیش از هشت میلیارد ریال را از دیگر اقدامات این اداره در سال گذشته عنوان کرد. 

وهاب زاده ادامه داد: مردم نیز باید در امر صیانت از اراضی ملی مشارکت کنند و در صورت مشاهده تخریب و تصرف این اراضی با شماره تلفن ۱۵۰۴ تماس حاصل کنند.

ماکو دارای ۱۸۵ هزار هکتار اراضی ملی است.

آذربایجان غربی بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار عرصه ملی دارد که ۱۰۱ هزار هکتار آن جنگل و افزون بر ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار را مرتع تشکیل می دهد.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.