به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، علی جهانگیری امروز در جلسه شورای معادن آذربایجان‌شرقی با تاکید بر اصلاح برخی قوانین بخش معدن، اظهار داشت: فضای رانت‌دهی و رانت‌خواهی در این بخش، جز با اتخاذ تدابیر مناسب و تصویب قوانین مناسب عملیاتی، پایان نمی‌‌یابد.
وی ادامه داد: باید در قوانین این بخش، تجدیدنظر شود وگرنه هر فرد متمول و غیراقتصادی نیز می‌تواند اقدام به اخذ و حتی خرید و فروش پروانه‌های اکتشاف معادن کند.
جواد رحمتی، معاون هماهنگی عمرانی استاندار آذربایجان‌شرقی در این جلسه با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان "تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها" از سوی رهبر انقلاب، گفت: مشکلات مربوط به حوزه معدن باید به صورت کارشناسی بررسی شود.
وی ادامه داد: وظایف هر یک از دستگاه‌های مسوول برای مانع‌زدایی از فعالیت‌های بخش معدن، به شکل جزئی و عملیاتی مشخص شود.
یوسف داوودی، رئیس مجمع نمایندگان استان نیز در این جلسه با اشاره به نقش ویژه شورای معادن استان در توسعه اقتصادی و افزایش نرخ اشتغال، خواستار تلاش مسوولان برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معدن شد و تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر، میزان سرمایه‌گذاری معدنی استان نسبت به استان‌هایی که از ذخایر معدنی بسیار کمتری در مقایسه با آذربایجان‌شرقی دارند نیز کمتر است.
در این جلسه مصوبات کمیته فنی شورای معادن استان، گزارش عملکرد شورا در سال ۹۹ و هدفگذ‌اری سال ۱۴۰۰، گزارش آخرین وضعیت محدوده‌های اکتشافی و پهنه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و موضوع واحد فرآوری طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب نیز بررسی شد.
انتهای پیام/60001/س
