به گزارش ایرنا، محمد قاسمی روز پنجشنبه در اولین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین که در سالن جلسات شرکت تولیدی نیرو محرکه برگزار شد، افزود: ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه با هدف رفع موانع و مشکلات حوزه صنعت و تولید تشکیل شده و در چند سال اخیر و با حضور آیت الله رییسی در رأس دستگاه قضایی، بحث مانعزدایی و تسهیلگری در حوزه صنعت جدیت بیشتری یافته و تاکنون دستاوردهای قابل قبولی نیز حاصل شده است.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی در گذشته در کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری، مسائل و مشکلات حوزه صنعت را بررسی می کرد، افزود: به رغم اینکه دستگاه قضایی در بسیاری از حوزه ها مستقیماً وظیفهای بر عهده ندارد، اما با توجه به تحریم های ناعادلانه و جنگ اقتصادی دشمن و در راستای لبیک به فرمان مقام معظم رهبری، ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه تشکیل شد و در حوزه صنعت و تولید با جدیت اقدام کرد تا بتواند با همکاری سایر دستگاه ها و نهادها گره گشای مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان باشد.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان بیان داشت: در سال گذشته ۱۷ نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان برگزار شد و بر اساس مصوبات این ستاد از بیکاری چند هزار کارگر و تعطیلی چندین واحد صنعتی جلوگیری به عمل آمد و همچنین با ورود و پیگیری های دستگاه قضایی، دهها واحد صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید بازگردانده شد و این ماموریت در سال جاری نیز در دستور کار قرار دارد.
قاسمی تاکید کرد: در واقع ورود دستگاه قضایی به حوزه صنعت و تولید با نگاه پیشگیرانه است، زیرا تعطیلی واحدهای صنعتی موجب بیکاری کارگران شده و هر یک از این افراد به نوعی درگیر آسیب های اجتماعی خواهند شد و نتیجه این آسیب ها به صورت وقوع جرائم و مسائل خانوادگی به دستگاه قضایی ختم می شود.
وی گفت: هر چقدر تلاش شود که چرخ اقتصاد، صنعت و تولید در گردش باشد، شاهد کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی خواهیم بود و از سوی دیگر در خنثیسازی تحریم های ظالمانه موثر است.
این مقام قضایی استان به نامگذاری سال اشاره کرد و اظهار داشت: اقتصاد، تولید و صنعت از دغدغه های مهم مقام معظم رهبری در یک دهه گذشته بوده و این موضوع در نامگذاری سال ها از سوی ایشان کاملاً مشهود است.
وی تصریح کرد: کارگروه حمایت از تولید در استان در ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری تشکیل شده و بر همین اساس روزهای دوشنبه هر هفته به بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی، آن هم به صورت میدانی و با حضور در محل واحد صنعتی مورد نظر، اختصاص یافته است تا مشکلات این واحدها به صورت موردی و تخصصی مورد بررسی قرار گیرد و البته تصمیمات متخذه برای کل واحدها قابل تسری خواهد بود.
دادستان قزوین همچنین گفت: یکی از مشکلات جدی حوزه صنعت و تولید بحث ناکارآمدی قوانین است، زیرا قوانین فعلی برای شرایط عادی است و قوانین موجود باید متناسب با شرایط تحریم و جنگ اقتصادی روزآمد شود و اگر قوانین حوزه صنعت و تولید به روزرسانی نشود، قطعً تلاش ها ثمرات زیادی نخواهد داشت.
قاسمی یادآور شد: امروزه صنعتگران و تولیدکنندگان همانند دوران هشت سال دفاع مقدس، در خط مقدم جنگ اقتصادی دشمن قرار دارند و باید حمایت های همه جانبه از آنها صورت گیرد.
وی افزود:اگر تولیدکنندگان مورد پشتیبانی قرار نگیرند، قطعاً دچار مشکل خواهند شد و ممکن است دشمن به اهداف شوم خود که همان تضعیف اقتصاد کشور و معیشت مردم است، دست یابد و در ناامید کردن مردم موفق شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: مشکلات فعلی حوزه صنعت و تولید ناشی از تحریم ها و جنگ اقتصادی دشمن، سوء مدیریت ها، خود تحریمی ها و... است و بی تردید تمامی این موارد و مسائل با هماهنگی، هم فکری و هم افزایی تمامی ارکان نظام قابل رفع است و باید به گونهای عمل شود که حوزه صنعت و تولید به رغم جنگ اقتصادی، بتواند در شرایطی آرام و بدون موانع به فعالیت خود ادامه دهد.
در ادامه این نشست از واحدهای صنعتی اشکان چینی، نیرو محرکه و بهمن دیزل بازدید به عمل آمد و مسائل و مشکلات آنها در حوزه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و مصوبات لازم برای رفع موانع مربوط توسط دستگاه ها در بازه زمانی مشخص به تصویب رسید.
