به گزارش خبرآنلاین؛اختلال کمسابقه در شبکه بانکی طی هفتههای گذشته، میلیونها مشتری را با دردسرهای جدی روبهرو کرد؛ از تأخیر در انجام تراکنشها و برگشت خوردن چکها گرفته تا جریمه دیرکرد اقساط، مسدود شدن حسابها، برهم خوردن معاملات و حتی شکلگیری پروندههای حقوقی و شکایتهای قضایی. بحرانی که نهتنها زندگی روزمره مردم را مختل کرد، بلکه خسارتهای مالی گستردهای بر جای گذاشت و پرسشهای جدی درباره علت اصلی آن و نحوه جبران آسیبها بهوجود آورد.
تابناک در خبری نوشت: این اختلال از ۲۳ خرداد در چهار بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات آغاز شد و از همان ساعات نخست، گمانهزنیهای مختلفی درباره منشأ آن مطرح شد. برخی از حمله سایبری به بانکها سخن گفتند و برخی دیگر، منشأ مشکل را حمله به زیرساختهای شرکت خدمات انفورماتیک ـ بهعنوان ارائهدهنده خدمات زیرساختی و پشتیبانی بانکی به این چهار بانک ـ دانستند. با این حال، آنچه بیش از همه افکار عمومی را آزار داد، طولانی شدن زمان رفع اختلال بود؛ در حالی که ابتدا گفته شده بود مشکل تا روز بعد برطرف میشود، این بحران نزدیک به یک ماه ادامه یافت و حتی تا روزهای اخیر نیز برخی مشتریان از تداوم اختلال و ناهماهنگی در خدمات بانکی گلایه داشتند.
با وجود این، هیچ اعلام رسمی، شفاف و دقیقی درباره منشأ اصلی اختلال ارائه نشد. محمدسعید طباطبایی، مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک، در این خصوص اظهار داشت: «احتمالات مختلفی در این خصوص مطرح است، اما مرجع رسمی بررسی این موضوع مرکز افتا است. همکاران این مرکز از همان ساعات اولیه وقوع حادثه در شرکت مستقر شدند و بررسیهای تخصصی را آغاز کردند. تیمهای فنی ما نیز همزمان در حال بررسی موضوع هستند، اما تاکنون به جمعبندی قطعی و قابل اتکایی نرسیدهایم. تنها موضوعی که برای ما مسلم است، پیچیدگی و گستردگی بسیار بالای این رخداد است.»
در مقابل، برخی مسئولان و نمایندگان مجلس، نگاه خود را متوجه شرکت خدمات انفورماتیک و ساختار فنی شبکه بانکی کردهاند. میثم ظهوریان، نماینده مجلس، در این باره گفت: «مشکل ایجاد شده به واسطه حمله به زیرساخت و هسته خدماتی ۴ بانک که توسط شرکت خدمات انفورماتیک ارائه میشود اتفاق افتاده است. شرکت مذکور ارائه دهنده خدمات شتاب و شاپرک و … نیز هست و شرکت بورسی است که بانک مرکزی ۴۶ درصد سهام آن را دارد و سه بانک مشکل دار نیز در آن سهامدار هستند.» او در ادامه نیز به نکتهای دیگر اشاره کرده و گفته است: «زیر ساخت سخت افزاری خدمات بانکی در ایران مین فریم شرکت IBM آمریکا است که دارای ریسک قابل توجهی است.»
اما در حالی که نهادهای مسئول هنوز به جمعبندی نهایی درباره علت این اختلال نرسیدهاند، مردم و کسبوکارها هزینه این بحران را بهطور مستقیم پرداخت کردند. از صاحبان کسبوکارهایی که با مشکل نقدینگی و عدم امکان دریافت یا واریز وجه روبهرو شدند، تا شهروندانی که بهدلیل اختلال در برداشت اقساط، مشمول جریمه شدند؛ در مواردی نیز مشتریان میگفتند پول وام در حسابشان موجود بوده اما بانک عامل قادر به برداشت آن نبوده و در نهایت، خود مشتری بهدلیل عدم پرداخت اقساط جریمه شده است. در کنار این موارد، برگشت خوردن چکها، لغو معاملات خرید مسکن و خودرو، و حتی طرح شکایتهای قضایی، ابعاد خسارتها را سنگینتر کرد.
تابناک پیشتر در گزارشهای مختلف بر ضرورت شفافسازی درباره علت اختلال و همچنین جبران خسارتهای واردشده به مردم تأکید کرده بود؛ مطالبهای که تا این لحظه بهصورت روشن و عملی محقق نشده است. با این حال، حالا سخنگوی قوه قضاییه از ورود رسمی دستگاه قضایی به این پرونده خبر داده است.
دستور قضائی برای بررسی ویژه پرونده اختلالات شبکه بانکی
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره پیگیری خسارتهای ناشی از حملات سایبری به شبکه بانکی کشور در جریان جنگ اخیر، اظهار کرد: «با توجه به مطالبات و نگرانیهای مردم، موضوع از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور در دستور کار قرار گرفته است.»
وی افزود: «در تهران نیز دادستانی تهران بهصورت ویژه در حال پیگیری این موضوع است تا ابعاد مختلف اختلالات ایجادشده در شبکه بانکی و پیامدهای آن بررسی شود.»
جهانگیر با اشاره به نقش سازمان بازرسی کل کشور در این پرونده گفت: «این سازمان مأموریت لازم را به بخشهای مختلف خود، بهویژه معاونت امور بانک، ابلاغ کرده است تا موضوع را بهطور دقیق بررسی کنند.»
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: «در صورت احراز هرگونه قصور یا تقصیر در این زمینه، برخورد قانونی لازم با مسئولان یا عوامل مربوطه انجام خواهد شد.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «پیگیری این پرونده هماکنون از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور، بهویژه دادستانی تهران، در حال انجام است.»
اکنون نگاهها به نتایج این بررسیهای قضایی دوخته شده است؛ اینکه در نهایت منشأ اصلی اختلال چه بوده، آیا پای حمله سایبری، قصور انسانی، ضعف ساختاری، خطای مدیریتی یا حتی اقدام خرابکارانه در میان است، و مهمتر از همه، خسارت مردم چگونه و از چه مسیری جبران خواهد شد؛ آیا بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر شبکه بانکی، پاسخگو خواهد بود؟
۲۱۷
